وزراء في الحكومة المصرية يناقشون مستجدات استراتيجية المركبات الكهربائية

ناقش وزراء الدولة للإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، في اجتماع اليوم الجمعة، مستجدات استراتيجية المركبات الكهربائية في مصر.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد سعيد العصار، إلى أن هذا اللقاء يأتي لمتابعة ما تم إنجازه فيما يخص القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة ببرنامج توطين صناعة السيارات الكهربائية (أوتوبيسات – ملاكي - تاكسي) في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر.

وأضاف العصار أنه تم استعراض ملامح الاستراتيجية المقترحة التي تأتي كبرنامج وطني لتعميق وتحفيز صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر والآليات الممكنة لدعم التصنيع المحلى في ضوء الدراسات والمعلومات التى قدمتها كل جهة من الجهات المعنية.

ولفت إلى أن السوق المحلية تشهد طلبا متزايدا، الأمر الذي يمثل فرصة هامة لتطوير قطاع صناعة السيارات بمصر وتوفير العملة الأجنبية التي يتم إنفاقها لاستيراد السيارات كاملة التصنيع، إلى جانب ما يحققه هذا النوع من المركبات من مردود اقتصادي وبيئي.

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلين عن محافظ البنك المركزي ووزارة المالية والهيئة العربية للتصنيع، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

من جانبه أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم خلال اللقاء مناقشة موقف الخطوات التنفيذية الخاصة بوضع تصور لتكلفة البنية التحتية المطلوبة لمحطات الشحن وتعريفة استهلاك الكهرباء المستخدمة في شحن السيارات الكهربائية ومقترح أماكن توزيع محطات الشحن السريع، وما يتعلق بوضع تصور يتضمن حزمة من الحوافز والمزايا التشجيعية لشراء أو تصنيع المركبات الكهربائية.

وأضاف الوزير محمد شاكر، أنه تم الوقوف على عدد الأوتوبيسات الكهربائية المطلوب تصنيعها أو استيرادها لتوفير نقاط الشحن التي تتطلبها هذه الأوتوبيسات وأكد وزير قطاع الأعمال العام، هاني توفيق، على حرص الدولة على أن تضع استراتيجية صناعة السيارات في مصر إطار عمل وضوابط تتوائم مع اتفاقيات التجارة الدولية التى تعد مصر طرفًا فيها، ووضع برامج تحفيز للصناعة المحلية، حيث تتضمن الاستراتيجية أكثر من اتجاه، منها التوسع فى توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر، إلى جانب جذب كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال المركبات الكهربائية ومكوناتها للاستثمار في السوق المصرية.

وأضاف توفيق أن هناك شركات عالمية عديدة أكدت تطلعها لتعزيز تواجدها في مصر والتعاون مع الحكومة في تطوير صناعة السيارات حتى تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات الكهربائية، والاستفادة من حجم السوق الكبير والتصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية والتى تتيح النفاذ لحوالى (1.8) مليار مستهلك.

ومن جانبها أشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى توطين التكنولوجيات الحديثة وضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ورفع كفاءة العمالة ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية بمجال المركبات.

وأضافت نيفين جامع، أن وزارة التجارة والصناعة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا نظراً لكونه ملفاً واعداً وحيوياً خاصة في ظل التوجه العالمي للانتقال لهذه النوعية من السيارات لتقليل الأثر الناتج عن المركبات التقليدية على البيئة.

ونوهت الوزيرة باستهداف الحكومة تلبية احتياجات السوق المحلية من المركبات الكهربائية ثم التصدير للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها مصر من خلال الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.

وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على ضرورة استكمال جمع المقترحات والرؤى المقدمة من كافة الجهات المعنية بوضع وتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وذلك للوقوف على الصيغة المثلى لتطبيقها.