سوق السيارات تشهد انتعاشة اقتصادية بعد عودة إحدى الشركات "المُنسحبة"

أكد عدد من خبراء سوق السيارات على تفاؤلهم بانتعاش مبيعات السيارات خلال العام الجاري، متوقعين أن يسجل زيادة بنسب ما بين 10% إلى 35% بنهاية 2018، مقارنة بنسبة مبيعات السيارات للعام الماضي 2017.

وكشف المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة في بيان له، استراتيجية الوزارة لانتعاش سوق السيارات، موضحًا أن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التى تتولاها الوزارة، شأنها شأن باقي الصناعات الأخرى، حيث يجري حاليا إجراء مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بهدف التوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها في مصر.

وأعلنت شركة "إم جي" للسيارات عودتها إلى السوق المصرية بقوة بعد توقفها عن طرح موديلات جديدة منذ ما يزيد على العام، ويرى مراقبون أن الشركة قادرة على المنافسة، كونها تحقق معادلة السعر التنافسي والمواصفات القياسية المتقدمة، وذلك ما يجعلها خيارا جيدا للباحثين عن السيارات الرياضية كبيرة الحجم، وفي ما يخص انتعاش سوق السيارات، قال خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن هناك انتعاشا في مبيعات السيارات خلال العام الجاري، متوقعًا زيادة المبيعات مرة أخرى بنهاية عام 2018 بنسبة 10% بحد أقصى.

وأضاف سعد أن الربع الثالث من العام الجاري يشهد بعض الاضطرابات في مبيعات السيارات نتيجة لتلبية احتياجات المواطن المصري، من التزامات الأعياد ودخول المدارس، إلا أن السوق ستعود للانتعاش مرة أخرى بنهاية العام الجاري.

وقال المهندس أمير فارس، خبير سوق السيارات، إن شركات السيارات قادرة على التوسع بقوة في السوق المصرية وطرح المزيد من الموديلات الجديدة للاستحواذ على أكبر شريحة ممكنة من العملاء، موضحًا أن شركة "إم جي"، على سبيل المثال، ستقوم بضخ ما يزيد على 400 مليون جنيه بالتوكيل الجديد على 5 أعوام لتستحوذ به على شريحة كبيرة من عملاء السيارات السيدان والـSUV، وبخاصة أن أسعار السيارات تعتبر رخيصة جدا بالمقارنة بشركات أخرى.

وأضاف "فارس" أن الشركة اقتربت من إعداد خطة لإقامة مركز للتوزيع في مصر بالمنطقة الاقتصادية الجديدة لقناة السويس، ليكون نافدة لمصر والأسواق المجاورة، موضحًا أنه لم يتم اتخاذ قرار إعادة التصنيع داخل مصر حتى الآن لكن كل شيء متوقع وبخاصة في ظل استراتيجية صناعة السيارات الجديدة التي تعدها الحكومة.

ورأى خبير السيارات رأفت مسروجة، أن عودة الشركات التي خرجت من السوق المصرية للاستثمار مرة أخرة يأتي تأثرا بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحول الاستثمار في مصر لشيء مربح لأي رجل أعمال، متوقعًا بأن تزداد عدد شركات السيارات التي ستعود إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة مرة أخرى، أو الشركات الجديدة التي ستبدأ النظر إلى مصر لضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة أو تجميع السيارات.

بذكر أن الحكومة بدأت مؤخرًا اتخاذ خطوات جدية للانتهاء من استراتيجية صناعة السيارات والتي تنص على منح حوافز وإعفاءات ضريبية لمن يقوم بتزويد نسبة المكون المحلي في السيارات من 45% إلى 60%، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج "الكمي" لمصانع السيارات المصرية بحيث لا يقل الإنتاج عن 40 ألف سيارة للمصنع الواحد سنويا، كذلك زيادة نسبة التصدير سواء للسيارات أو مكونات تصنيع السيارات، ومن ضمنها قطع الغيار.

ودشن وائل أمين العضو المنتدب لشركة مكسيم أوتوموتيف سيارات دوماي لأول مرة في مصر، وذلك بالتعاون مع واحدة من أكبر الشركات الصينية العاملة في مجال السيارات، ومن المقرر أن تبدأ الشركة إنشاء مركز رئيسي على مساحة 2000 متر يحتوي على صالتي عرض ومركز لخدمة العملاء ومخزن لقطع الغيار بالإضافة إلى مركز متكامل لرعاية العملاء.

يذكر أيضًا أن شركة صناعة سيارات الركوب "إم جي" MG، شهدت منذ نشأتها في عام 1924 حتى الآن، العديد من المحطات التاريخية المهمة والتي كان من أبرزها انتقال جهة تصنيعها لتحمل شعار "صنع في الصين" بعد أن كانت "صنع في إنجلترا".

وعلى مدار ما يقرب من 83 عامًا سعى العديد من عشاق العلامة التجارية لاقتناء طرازات MG الإنجليزية المنشأ، إلا أن أزماتها حالت دون استمرارها في إنجلترا، بعد الخسائر التي تكبدتها لفترة زمنية طويلة.

تمكنت إحدى الشركات من الاستحواذ عليها رسميا ونقل عمليات إنتاجها بالكامل إلى الصين، ومن ثم تصديرها إلى دول العالم كافة، مع التطور الكبير الذي تشهده صناعة السيارات في بكين، وسعي الصين لتصدر العالم في مجال تجارة وصناعة المركبات