السيسي يبحث سبل تأمين المطارات المصرية وتأثير ارتفاع الاحتياطي النقدي

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، اجتماعاً ضمَّ رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والصحة، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات منها جهود الحكومة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية القائمة، وإنشاء مستشفيات جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية. كما وجه باستمرار عمل اللجنة الوطنية المعنية بالشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية للقيام بدورها في توفير الاحتياجات الطبية اللازمة للقطاع الصحي وفقاً لأفضل الأسعار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك آخر المستجدات الخاصة بإجراءات تأمين المطارات المصرية، حيث أوضح وزير الطيران المدني أن التأمين داخل المطارات المصرية وصل إلى أعلى المعايير الدولية، مشيراً إلى أن الحرص مستمر لتحسين مستوى الإجراءات الأمنية من خلال تدريب العاملين بالمطارات وشراء أحدث أجهزة التأمين وكاميرات المراقبة، وفقاً للإمكانات المتاحة، مؤكداً أن تلك الإجراءات ستساهم في تعزيز مكانة المطارات المصرية على الصعيد الدولي. وقد أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أهمية الاستمرار في تطوير منظومة تأمين المطارات المصرية وتأهيل الكوادر العاملة وفقاً لأحدث التقنيات في هذا المجال.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى متابعة الموقف الاقتصادي وتطورات سعر الصرف، حيث استعرض محافظ البنك المركزي الانعكاسات الإيجابية لارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى ليحقق أفضل مستويات له منذ 7 سنوات، مؤكداً أنه سيساهم في دعم ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري وبرنامج النمو الاقتصادي المستدام، وسيساعد في رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسات التقييم الدولية إلى جانب زيادة الإقبال الدولي على أذون وسندات الخزانة.

كما استعرض وزير المالية انخفاض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9.5% خلال 11 شهر الأولى من العام المالي 2016-2017، مقارنة بنحو 11.5% خلال ذات الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء تنامي الإيرادات وتنوعها لتحقق معدل نمو أكبر، مع ترشيد الانفاق الحكومي وانخفاض عجز الميزان التجاري وتحسن أداء الاستثمارات الحكومية.