أبو بكر الديب يؤكد على ضرورة زيادة الأموال المرصودة للفلاحين

أعلن الكاتب الصحافي والخبير في الشأن الإقتصادي أبوبكر الديب، إن عجز الموازنة، والدين العام من أهم المظاهر التي تعبر عن ضعف الاقتصاد، حيث تلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة بالاقتراض، فترفع من حيث لاتدري أو تدري من الدين العام وبالتالي حمل أكبر علي الموازنة، كما أن استخدام البنوك أموال المودعين في تمويل عجز الموازنة العامة، يحرم الاقتصاد من تمويل المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية والعقارية والخدمية وغيرها، ما يترتب عليه زيادة البطالة، ونقص الانتاج، وزيادة الاستيراد.

وطالب بضخ مزيد من السيولة في الإقتصاد لمواجهة التباطؤ الإقتصادي، محذرًا من لجوء الحكومة إلي سد العجز في الموازنة بطبع النقود، مطالبا باتباع سياسة ضريبية رشيدة، تتم من خلال تشجيع الإستثمار، تحقيق العدالة الضريبية، وقال إن الموازنة العامة للدولة، هي توقع وتقدير وإجازة لنفقات وإيرادات الحكومة والإدارات المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل عن فترة مقبلة أو قادمة هي في الغالب عام واحد، والحكومة هي التي تقوم بالتوقع والتقدير قبل أن تعرضه على البرلمان للحصول على إجازته باعتماده لتقديرات الحكومة، ثم تقوم الحكومة بتنفيذ ما اعتمده البرلمان.

وطالب الحكومة بوضع خطة عاجلة لزيادة الإنتاج المحلي، ومضاعفته وتحسين جودته للتصدير إلي الأسواق الخارجية، من أجل تدفق العملة الأجنبية داخل السوق المحلي، وبالتالي تحسين وضع العملة المحلية "الجنيه"، وتشجيع الإستثمارات سواء محلية أو أجنبية أو عربية، والعمل بمبدأ الشفافية الذي لا غني عنه لأي مستثمر، لأن تكلفة الفساد تمثل عبئاً علي المستثمرين، ودعم السياحة، لعلاج عجز الموازنة، وتوفيق أوضاع الإقتصاد السري أو الموازي، أو ما يعرف بـ "بير السلم" وضمه إلي الإقتصاد الرسمي، والذي يمكنه زيادة الدخل القومي بمقدار 100 مليار جنيه، والإسراع في تحصيل المتأخرات الضريبية، قائلا إن هناك بدائل كثيرة لعلاج العجز في الموازنة العامة من خلال الإستفادة من مواردنا المحلية، متسائلاً كيف تمتلك مصر ثلث آثار العالم، وتستقبل هذا العائد المتواضع من السياحة.

وأكد أن البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 -2018، لوزراة المال، كشف أن المستهدف تحقيق فائض أولى، وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة -يصل إلى 0،3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز أولى 1،6% متوقع للعام المالي 2016-2017، و3،5% في العام المالي 2015 -2016، وأن العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة الجديدة يبلغ نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع في حدود 10،5%- 10،8% خلال العام المالي الجاري، ونحو 12،5% في عام 2015-2016، وهو ما سينتج عنه خفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي نزولا متوقعا 102% من الناتج المحلي، وأشار إلى أن أرقام دعم الفقراء وتنمية الصعيد وسيناء في الموازنة الجديدة ضعيفة، مطالبًا البرلمان بزيادتها بشكل يحمي هؤلاء الفقراء من الحرمان، وللعمل على اجتثاث الارهاب.