وزير المال المصري يُعلن تيسيرات جديدة مِن القطاع لسداد "الضريبة العقارية"

أصدر محمد معيط وزير المال المصري، تعليمات تنفيذية إلى مصلحة الضرائب العقارية تتضمن تيسيرات لأصحاب السكن الخاص والتي تقل قيمة وحداتهم السكنية عن مليوني جنيه بمنح مهلة حتى 30 يونيو/ حزيران 2019، لتقديم نموذج الإعفاء الضريبي، حسب بيان من وزارة المال الخميس.

وقال الوزير إن التعليمات سمحت لهؤلاء المعافين من الضريبة، بعدم الذهاب حاليا إلى مأموريات الضرائب العقارية التابعين لها ومنحهم هذه المهلة لتقديم طلب الحصول على نموذج الإعفاء الضريبي لوحداتهم السكنية ومرفق به المستندات التي تفيد بذلك طالما كانت قيمة وحدتهم أقل من مليوني جنيه.

وأضاف الوزير أنه يجوز للمواطن الذي تستحق عليه الضريبة العقارية منذ تطبيق القانون في 2013 حتى 2018 أن يتقدم بطلب تقسيط الضريبة المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب العقارية أو المأمورية التابع لها عن هذه الأعوام.

وذكر أن المواطن يمكنه القيام بسداد ضريبة سنة حالية وهي 2018 مع سنة سابقة، ومثال على ذلك فإنه إذا كانت الضريبة السنوية لعام 2018 تبلغ 1000 جنيه فإنه يسدد 2000 جنيه نظير السنة الحالية 2018 مع أحد الأعوام السابقة، ويستمر المكلف بسداد الضريبة العقارية المستحقة عليه سنة حالية مع سنة سابقة لحين سداد كل السنوات السابقة.

وأشار الوزير إلى أنه إذا كان الممول سدد المستحقات الضريبية حتى عام 2017 فإن لديه مهلة لسداد الضريبة المستحقة للعام الجاري حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأوَّل 2018.

وقال معيط: "يحق للممولين غير القادرين على سداد ضريبة العقارات المبنية عن وحداتهم السكنية التقدم بطلبات لتتحمل الدولة ضريبة نيابة عنهم في حالة إثبات عدم قدرتهم على السداد نتيجة لظروف اجتماعية طرأت عليهم وذلك وفقا للإجراءات والضوابط المحددة".
وأضاف أنه يحق لجميع الممولين التقدم بطلبات إنهاء منازعات ضريبة العقارات المبنية المطروحة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبي، وفي حالة عدم رضاء الممول عن قرار لجنة إنهاء المنازعات تتم إعادة الموضوع للجنة الطعن أو المحكمة لاستئناف الإجراءات والفصل فيها.

وذكر الوزير أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتأجيل إعادة تقدير الوحدات العقارية والذي سيتم تقديمه لمجلس النواب، ويتضمن مد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية علي ما كانت عليه في عام ٢٠١٣ وذلك حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأوَّل 2020 بدلا من نهاية 2018، وأشار الوزير إلى أن ذلك يعني الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير، ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارا من بداية ٢٠٢١، وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارا لقيمة العقار التي تم تقدير الضريبة العقارية على أساسها في العام ٢٠١٣.

وقال الوزير إنه حرصًا من وزارة المال على تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بسداد الضريبة العقارية، وتسهيلًا على المواطنين المكلفين بسداد الضريبة، أتاحت مصلحة الضرائب العقارية منافذ جديدة لسداد الضريبة العقارية في بعض الأندية وهي نادي الصيد، ونادي الزهور، ونادي هليوبوليس، ونوادي هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، وجار تجهيز مقر في النادي الأهلي، كما تم فتح منافذ جديدة في مبنى الخزانة العامة للتسهيل على المواطنين لسداد الضريبة عن الوحدات الموجودة في محافظات البحر الأحمر والساحل الشمالي والعين السخنة وجنوب سيناء ليكون بذلك إجمالي المقرات المتاحة لسداد الضريبة العقارية على مستوى الجمهورية ما يقرب من 350 مقرا، وفقا للوزير.

وأطلقت وزارة المال حزمة من التيسيرات للمواطنين المكلفين بأداء الضريبة تتمثل في مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى ١٥ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٨ تلافيًا للزحام في المأموريات، بالإضافة إلى تدشين موقع إلكتروني وهو

http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده، حسب الوزير.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة خصصت أيضا من ضمن حزمة التسهيلات مركز اتصال رئيسيا بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين، بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات عن الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي، كما تقبل الوزارة سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالي  والعين السخنة والمناطق الساحلية في المأموريات الخاصة بهذه المناطق أو بالديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية بلاظوغلي بهدف مزيد من التيسير للممولين في سبيل سداد دين الضريبة العقارية، وفقا للوزير.

وقالت المال إن مصلحة الضرائب العقارية تلقت ما يقرب من 35 ألف طلب استعلام عن الضريبة العقارية على الموقع الإلكتروني، والخط المباشر، وتم الرد على 32 ألف تساؤل من المواطنين