صندوق النقد الدولي يطالب دول الشرق الأوسط بتنويع اقتصاداتها

طالب صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنويع اقتصاداتها، وتنفيذ سياسات تدعم توفير الوظائف وزيادة الإنتاج، مثل التعليم وإصلاح البنية الأساسية، وذلك خوفًا من موجة التضخم التي تشهدها مصر، خلال الربع الأول من 2017.

وقال صندوق النقد، في تقريره الاقتصادي الإقليمي الأخير، إن النمو يتحسن بشكل طفيف في هذه المنطقة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار النفط، وتحسين احتمالات التصدير. وفى هذا الإطار، أكد المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن خفض معدل التضخم في مصر، الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته في ثلاثة عقود، ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد على المسار الصحيح، وتقليص عجز الموازنة.

وقال، في تصريحات صحافية أثناء زيارة إلى دبي: "نحن في حاجة إلى معالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعي كبير، وسيزيد ذلك أيضًا من صعوبة ضبط الموازنة، بسبب الأثر السلبي على الدعم، إضافة إلى أمور أخرى، كما سيؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على المضي قدمًا في برنامج الإصلاح، في ظل خطر ظهور موجة ثانية من التضخم".

وراجعت بعثة صندوق النقد الدولي، خلال وجودها في القاهرة، خلال الفترة الماضية، ما أحرزته مصر من تقدم في الإصلاحات، وهو شرط الصندوق لصرف الشريحة الثانية من برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، تمت الموافقة عليه في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، وشملت الإصلاحات تعويم الجنيه المصري، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية، وخفف من حدة نقص الدولار، لكنه ضاعف التضخم أيضًا.

وبلغ التصخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر 30.9%، في مارس / آذار الماضي، وهو أعلى مستوى في أكثر من 30 عامًا. ولم يحدد أزعور الإجراءات التي يحب على القاهرة أن تتبناها لكبح التضخم، لكنه قال إن المراجعة التي يجريها صندوق النقد الدولي حاليًا تمثل فرصة للنظر في جميع السياسات التي تطبقها الحكومة.

وأشارت التوقعات إلى أن النمو في دول المنطقة سيكون منخفضًا جدًا، بحيث لا يوفر فرص عمل كافية، أو يحسن مستويات المعيشة في هذه المنطقة، ولذلك، فإن كل من المصدرين والمستوردين للنفط يواجهان ضرورتين حاسمتين في السياسة، هما ضبط أوضاع المال العامة، والإصلاحات الهيكلية.

ومن المتوقع أن تزداد معدلات النمو بالنسبة لمستوردي النفط في المنطقة، من 3.7 % في 2016 إلى 4 % في 2017، وذلك بفضل السياسات التي أدت إلى خفض العجز المالي، وتحسين مناخ الأعمال التجارية، كما في المغرب وباكستان. وفي البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، من المتوقع أن يتسارع النمو غير النفطي أيضا من 0.4% في 2016، إلى 2.9% في 2017، على الرغم من أن خفض الإنتاج، بعد اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، سيخفض النمو الإجمالي، بشكل مؤقت.

وأشار صندوق النقد الدولي، في توقعاته للمنطقة، إلى أن الصراعات من المحتمل أن تستمر في التأثير على المنطقة، مبينًا أنه، على الرغم من تقلص العجز المالي في البلدان المصدرة للنفط، فإن جهود خفض العجز تحتاج إلى الاستمرار، استنادًا إلى التقدم المحرز بالفعل في خفض الإنفاق، كما هو الحال في الجزائر والمملكة العربية السعودية.