تيم فوكس يؤكد استمرار تراجع حجم التضخم في بنك الإمارات دبي الوطني

أكّد رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تيم فوكس، أن عملية إعادة موازنة الاقتصاد المصري لازالت جارية على قدم وساق كما هو متوقع، بدليل تقلّص العجز التجاري وارتفاع مستويات الاحتياطي من العملة الصعبة – إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن ينعكس ذلك على زخم قوي في النمو، مشيرا إلى أن الضغوط الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم تواصل تراجعها، وهو مؤشر إيجابي.

وأوضح فوكس، تعليقًا على تقرير مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، أن النتائج الأساسية تكشف أولا انكماشات أكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة، وثانيا تضاعف معدلات تضخم في الأسعار وتكاليف مستلزمات الإنتاج في أكثر من عام، وثالثا انخفاض كميات المشتريات إلى أضعف معدل في 8 أشهر.

وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني -  من 46.7 نقطة في شهر فبراير "وهي الأعلى في 6 أشهر" ليصل إلى 45.9 نقطة في شهر مارس/آذار، مشيراً إلى تدهور كبير في أوضاع التسويق، وكان الهبوط الذي شهده المؤشر قد عكس التراجعات الحادة في الإنتاج والأعمال الجديدة، وتسارعت معدلات الانكماش منذ شهر فبراير/شباط،  وكانت قوية في سياق البيانات التاريخية، وجاءت أبرزت الأدلة المنقولة ضعف الطلب، وعدم استقرار الظروف التجارية في ظل ارتفاع ضغوط التضخم وضعف العملة المحلية أمام الدولار، علاوة على ذلك، ساهم انخفاض طلبات التصدير الجديدة في تقليل إجمالي الأعمال الجديدة، وربط أعضاء اللجنة بين تراجع الطلب الأجنبي وبين المشكلات الأمنية في ليبيا.

وكان انخفاض حجم الأعمال الجديدة الواردة عائقًا أمام زيادة الشركات لمشترياتها من مستلزمات الإنتاج، وتراجعت وتيرة انكماش مستويات الشراء إلى أضعف مستوى في 8 أشهر، لكنها كانت حادة في مجملها، ونتيجة لذلك هبطت مستويات المخزون للشهر السابع والعشرين على التوالي، حيث لم يكن مخزون مستلزمات الإنتاج الحالي كافيًا لاستيفاء متطلبات الإنتاج.
وأشارت بيانات شهر مارس/آذار، إلى استمرار ضغوط تكاليف المشتريات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، واستمر ضعف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار في التسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام، وفق ما ذكره أعضاء اللجنة.

ولفت فوكس إلى أن الشركات لجأت بشكل عام إلى تمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء، كما أشارت زيادة أخرى حادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات، وتراجعت معدلات التضخم ذات الصلة إلى أدنى المستويات في 13 شهراً في الحالتين، لكنها كانت حادة في مجملها، ونظرًا لصعوبة الحصول على المواد الخام وانخفاض معدلات الطلب، انخفض حجم الأعمال المتراكمة للمرة الأولى في عام ونصف، وفيما يخص التوظيف، تراجع معدل فقدان الوظائف إلى أضعف مستوياته في أكثر من عام، وأفادت تقارير بأن بعض الموظفين تركوا وظائفهم بحثاً عن فرص عمل أفضل أو بسبب التقاعد.

واعتمدت الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية فى القطاع الخاص المصري.