الحكومة تبدأ إجراءات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مصر

أعلنت وزارتا القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، عن بدء إجراءات فعلية خلال الأيام المقبلة، لحصر وتسجيل العمالة غير المُنتظمة على مستوى الجمهورية وإعداد قاعدة بيانات لهم، تمهيدا لإدخالهم في نظام التأمين الاجتماعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتأمين على العمالة اليومية اجتماعيًا وصحيًا، فيما وجهت وزارة القوى العاملة الدعوة لكل العمالة الموسمية بالتوجه لمكاتب وفروع الوزارة في كل المحافظات لتسجيل نفسهم.
 
وقال وكيل وزارة القوى العاملة محمد عيسى، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب لبحث آلية التأمين الاجتماعي والصحي على العمالة غير المنتظمة، إنه "لا بد من التفرقة بين العمالة غير المنتظمة والعاملين في قطاع منظم، ونحن نبحث اليوم كيف يتم دفع مبالغ باسم العمالة غير المنتظمة ولا تستفيد بها نتيجة أنها غير محددة بالاسم، لهذا نسعى لأن يكون هناك معاش وتأمين صحي واجتماعي على العمالة غير المنتظمة بأشكالها المختلفة، سواء عمال بحر أو مقاولات أو زراعة أو مناجم ومحاجر وغيرها"، وأضاف أن "هناك حصرًا للعمال الذين يتقدمون للوزارة لصرف منح، وكانت هذه الآلية متاحة من قبل، وفى ظل توجيهات القيادة السياسية بالبحث عن تأمين اجتماعي وصحي، وهو استحقاق دستوري وليس منحة من الحكومة، يحتاج حصر هذه العمالة للتنسيق بين وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي وغيرها من الجهات ومنظمات العمال، لبدء حصر هذه العمالة".
 
وعن الأعداد المبدئية، أكد ممثل وزارة القوى العاملة أن الوزارة لديها حصر بنصف المليون عامل، واتحاد الصناعات لديه حصر، "لكن لا يوجد حصر دقيق وشامل لهذه العمالة، ولا بد من أن تكون هناك قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، وقد بدأت وزارة القوى العاملة الحصر بدعوة العمالة لتسجيل نفسها في مكاتب العمل على مستوى الجمهورية، حتى تستفيد من منظومة التأمين الاجتماعي أو الصحي".
 
من جانبه، أوضح أحمد شحات، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، أن "وثيقة التأمين شيء والتأمين الاجتماعي شيء آخر، والشمول المالي شيء والتأمين والمعاشات شيء، وبالتالي لا نستطيع القول إن الوثيق معاش، والوثيقة كأمر ادخاري شمولي لا علاقة لها بالحماية الاجتماعية الصحية، فالوثيقة تأمين على الحياة بضوابط، وتدخل فيه شركات حكومية أو شركات خاصة، وهو أمر اختياري، ولا دخل لها بالحماية التأمينية الاجتماعية لهذه الأسر، فلدينا عمالة تفوق الـ15 مليونا ليس لها غطاء تأميني، وبالتالي تلجأ لطرق أخرى، في حين أن هذه الفئات قد تكون لها حماية تأمينية وفقا للقانون، فلابد من حصر هذه العمالة وفئاتها وتحديد القوانين والقرارات المنظمة، وجهات الولاية الخاضعة لها، واختصاص كل جهة لوضع تشريع يتفق مع الرؤية وتوجيهات رئاسة الجمهورية".