سحر نصر تؤكّد أنّ الاستثمار في مصر لا يتعلّق بإصدار القانون ولكن بتطبيقه

شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، مساء  الخميس، 2 مارس/آذار 2017م، في منتدى الأعمال المصري الألماني، والذي عقد بمناسبة زيارة المستشارة الالمانية، أنجيلا ميركل، إلى مصر وذلك بحضور كل من وزير التحارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، ورئيس الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة، اولريش هيرمان هوت، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، الدكتور إريك شفايتسر، ورئيس اتحاد الصناعات، المهندس محمد السويدي.

وتقدّمت نصر، بالشكر والتقدير لكافة الحضور والمستثمرين الالمان في منتدى الأعمال، مؤكّدة على قوة الشراكة بين مصر والمانيا، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، كما تم الاتّفاق معه على تقديم 250 مليون دولار لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم مزيد من الدعم للعمالة المصرية، والذين يتألقون مع الحصول على تدريب قليل.

وأعربت نصر، عن تطلّعها لزيادة الاستثمارات الالمانية في مصر، والتي تتمتّع بموقع كبير يربط بين أفريقيا وآسيا، ولديها برنامجًا اقتصاديًا قويًا، وتعمل على خلق بيئة صديقة أكثر للأعمال، موضحة أن الوزارة أنجزت قانون الاستثمار والذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، ومؤكّدة أن مكتبها مفتوح إلى كافة المستثمرين سواء من ألمانيا أو غيرهم.

وأكدت نصر، أن الاستثمار لا يتعلق بقانون فقط، ولكن بتطبيقه في الواقع، والعمل على إزالة البيروقراطية، والتصدّي للتحديات التي تواجه القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يتم النظر في عدد من القوانين المالية ومنها قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي، بحيث يتم تقديم خدمات أكبر لمجتمع الأعمال، ويساعد على تعزيز الشمول المالي وحماية صغار المستثمرين، معربة عن أملها في زيادة ترتيب ألمانيا في الدول المستثمرة في مصر، بحيث تكون في مرتبة متقدّمة عن المرتبة الحالية وهي الـ20.

وأكدت نصر، أن التعاون الاقتصادي يشمل التدريب المهني وبناء القدرات مع تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي، ورفع مهارة العمالة المصرية.