الحكومة المصرية تعتزم طرح شركة "إي فاينانس" في البورصة

أعلن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أن الحكومة المصرية تعتزم طرح شركة "إي فاينانس" بالبورصة في الربع الأخير من 2019؛ وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية.

وذكرت جريدة "البورصة" أن توفيق لم يكشف مزيد من التفاصيل بشأن الأمر، وتُعد شركة التكنولوجيا المالية "إي فاينانس" إحدى الشركات التابعة للدولة والمملوكة لبنك الاستثمار القومي، كما يساهم بها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي والشركة المصرية للمشاريع الاستثمارية.

وذكرت تقارير إخبارية العام الماضي، أن بنك الاستثمار القومي يسعى إلى طرح بين 9 و11 شركة تابعة له في البورصة، وكان وزير قطاع الأعمال صرح لإنتربرايز الشهر الماضي أن الحكومة تعتزم بدء المرحلة الثانية من برنامج الطروحات العامة في سبتمبر / أيلول المقبل، بطرح 4 أو 5 شركات بمعدل طرح واحد شهريًا، على أن يتم طرح أسهم شركات جديدة غير مقيدة في البورصة في تلك المرحلة، مشيرًا إلى أن الأولوية للشركات الصناعية والتعدينية، إلى جانب شركة إنبي.

وانطلق برنامج الطروحات الحكومية الشهر الماضي بطرح حصة إضافية من الشرقية للدخان بلغت 4.5%، فيما تخطط الحكومة لاستئناف البرنامج عبر طرح حصة إضافية تبلغ 20% من شركة أبو قير للأسمدة تليها الإسكندرية لتداول الحاويات يليها شركة مصر الجديدة للإسكان، ثم فترة توقف تزامنا مع هدوء نشاط سوق المال في شهر رمضان والإجازات الصيفية.

ويذكر أن شركة "إي فاينانس" مملوكة لبنوك الاستثمار القومي، والأهلي المصري ومصر، بحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال، إلا أنه لم يوضح النسبة المقرر طرحها كما لم يسمي الشركتين الأخريين.

وأكد الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، تعليقَا على ذلك، على أهمية التوجهات الحكومية الحالية في تنفيذ مراحل برنامج الطروحات الحكومية نحو زيادة عمق السوق وتعزيز عمليات التداول والسيولة عبر زيادة المعروض من الأوراق المالية المتاحة للتداول.

وأضاف الشريف، أن استمرار مراحل البرنامج وبدء تنفيذها على أرض الواقع يعكس الوعي الحكومي بأهمية ودور البورصة كأداة تمويلية ستسهم في توسيع قاعدة ملكية عدد من الشركات ورفع كفائتها بصورة كبيرة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن استكمال باقي مراحل برنامج الطروحات الحكومية يدعم حلقات التواصل والثقة مع العديد من المؤسسات الخارجية، خاصة وأن هذا البرنامج يعكس الاهتمام الحكومي بدور البورصة كأداة تمويلية هامة في دعم مخططتها التنموية وركيزة أساسية ضمن محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتخطط الحكومة لجمع 80 مليار جنيه عن طريق بيع حصص فى 23 شركة عامة فى غضون 3 سنوات فى قطاعات مثل البتروكيماويات والنفط والتمويل والعقارات؛ حيث تقدر القيمة السوقية لتلك الشركات بـ 430 مليار جنيه مصرى، وفقًا لموازنة العام المالى 2019 ــ 2020.

وطرحت الحكومة 4.5٪ من أسهم الشرقية للدخان فى البورصة خلال فبراير الماضى، وتم تغطية الطرح الخاص بنحو 1.8 مرة، والعام الذى لم يزد على 5% بنحو 4 مرات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، بهدف دعم وتنشيط السوق والمساهمة فى زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التى سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعيا لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- هشام توفيق يؤكد حرص الوزارة على تطوير قطاع الغزل والنسيج

- الحكومة المصرية تبحث إنشاء شركة وطنية للشحن و النقل البحير