كشفت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، إنها أقامت طعناً أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب وقت تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 158 الصادر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.وأضافت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الطعن يشمل أيضاً قرار لجنة التظلمات المطعون فيه الصادر في 2 فبراير/شباط، وما يترتب على ذلك من أثار والذي قيد تحت رقم 25678 لسنة 74 قضائية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قررت إيقاف قرار الجمعية العامة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والمنعقدة في 28 نوفمبر 2018، والخاص بتشكيل مجلس إدارة جديدة لمدة 3 سنوات، بناءً على طلب أحد المساهمين.وأوضحت الهيئة في بيان لبورصة مصر حينها، أن أحد المساهمين بالشركة ويمتلك حصة تتجاوز 5 بالمائة من رأس المال، طالب بوقف قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 28 نوفمبر 2018.

وكانت الجمعية العمومية للشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وافقت على انتخاب 13 عضواً بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.كما قررت الهيئة، رفض إيقاف باقي قرارات الجمعية الأخرى وذلك وفقاً لحكم المادة رقم 10 من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.وحققت الشركة خلال الربع الأول من عامها المالي (سبتمبر 2019- أغسطس 2020) أرباحاً مجمعة بلغت 183.36 مليون جنيه.وسجلت إيرادات بلغت نحو 351.47 مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية نوفمبر الماضي.وتبدأ السنة المالية للشركة في سبتمبر/ أيلول من كل عام وينتهي في أغسطس/ آب.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

"المركزى للمحاسبات" ينتقد عدم استغلال شركة قناة السويس للتكنولوجيا أرض جامعة 6 أكتوبر

"الرقابة المالية" تترقّب موافقة النواب المصري على قانون "التمويل الاستهلاكي"