وزير النقل المصري يعلن بدء أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق

أعلن وزير النقل المصري، الدكتور هشام عرفات، بدء أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بعد إصدار أوامر الإسناد لشركات المقاولات التي ستقوم بتنفيذه وفق قائمة الأسعار الموحدة، لافتًا إلى أن شركات المقاولات الصادر لها أوامر الإسناد بدأت في الأعمال المساحية وتجهيزات مسارات الطرق الجديدة ونقلت معداتها إلى المواقع المختلفة.

 وأضاف الوزير أن نصيب وزارة النقل من المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق التي تشارك في تنفيذها وزارتا الدفاع والإسكان أيضًا 6 طرق بأطوال 1180 كم، وتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 11 مليار جنيه، مستطردًا "الجزء الأكبر من هذه الطرق ستقوم بتنفيذه شركات النيل العامة التابعة للوزارة، فشركات النيل هي التي تستند إليها الوزارة في الأزمات لذلك لابد من مساندها من خلال منحها مشاريع تساعدها على الانطلاق للأمام".
 
وقال وزير النقل، إن  المرحلة الثالثة رفع كفاءة وازدواج طريق القاهرة – أسيوط بطول 400 كم ليشمل 6 حارات بكل اتجاه، بينهم 3 حارات للشاحنات و3 حارات للركاب، بتكلفة إجمالية 6.7 مليار جنيه، ومشروع ازدواج وصلتي ربط طريق الصعيد - البحر الأحمر بسوهاج وأسيوط بأطوال 180 كم، ليضم 3 حارات في كل اتجاه وتكلفة 1.25 مليار جنيه.
 
ولفت وزير النقل، إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع القومي تشمل مشروع ازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بأطوال 325 كم، ليضم 3 حارات في كل اتجاه وتكلفة إجمالية 750 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع استكمال طريق الخدمة في طريق القاهرة - السويس من الطريق الدائري الإقليمي إلى الطريق دائري القاهرة الكبرى، من خلال إنشاء طريقي خدمة ذهاب وعودة بإجمالي أطوال 37 كم وتكلفة 500 مليون جنيه.
وأوضح وزير النقل أن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق تشمل مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر - سفاجا - مرسى علم بطول 213 كم، ليشمل 3 حارات في كل اتجاه، وبتكلفة 1.065 مليار جنيه، بجانب مشروع ربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدي ليصبح مكونًأ من 4 حارات في كل اتجاه بالإضافة إلى 2 كوبري بإجمالي أطوال 24 كم وتكلفة 550 مليون جنيه.
 
وأكد وزير النقل أن المشروع القومي للطرق يساهم  في الخروج من الوادي الضيق المزدحم إلى مناطق جديدة غير مأهولة بالسكان مثل الصحراء الغربية والوادي الجديد وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في المناطق التعدينية والسياحية والصناعية، والمساهمة في خدمة مناطق التنمية الزراعية وعلى رأسها مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان، بجانب الحد من الحوادث المرورية وخلق محاور نقل جديدة للربط بين محافظات الجمهورية.