ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية في الاحتياطي النقدي لمصر

ارتفع رصيد العملات الأجنبية الـ5 في الاحتياطي الأجنبي لمصر ليصل إلى 33.5 مليار دولار، وهو ما يعادل 595 مليار جنيه، في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، مقابل 27.9 مليارات دولار، وهو ما يعادل نحو 495 مليار جنيه، في نهاية شهر يونيو الماضي، بارتفاع قدره نحو 100 مليار جنيه، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزي المصري.

وبعد القفزة التاريخية التي حققها احتياطي مصر من العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفع لـ37 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، وهو مستوى تاريخي لم يحققه الاحتياطي النقدي من قبل، ويغطي 8 أشهر من الواردات السلعية، بمستوى أعلى من المتوسط العالمي المقدر بـ3 أشهر، فإن مصادر "العملة الصعبة"، الرئيسية المكونة لاحتياطي النقد الأجنبي تتمثل في الصادرات المصرية للخارج، ويبلغ متوسطها الحالي 20 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها لـ25 مليار دولار خلال العام الجاري، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومتوسطها السنوي 7 مليارات دولار، وتستهدف مصر رفعها لـ10 مليارات دولار خلال العام الجاري، وتحويلات المصريين في الخارج، التي وصلت إلى مستوى قياسى في الفترة الماضية، بتحقيقها 24 مليار دولار خلال عام، وعائدات قناة السويس، ويبلغ متوسطها السنوى نحو 5.3 مليارات دولار، واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، أذون وسندات الخزانة، التي تسجل نحو 19 مليار دولار، وإيرادات السياحة، وتبلغ نحو 8 مليارات دولار سنويًا كمتوسط.

وقال البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، إن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2017 بزيادة نحو 300 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.​