الجارحي يؤكد انعكاس تحسُن المؤشرات الاقتصادية على التطور التجاري

كشف عمرو الجارحي وزير المال على وجود تطور كبير في حجم الاستثمار بقطاع الطاقة خصوصًا مع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي مؤكدًا أن الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات بها استنادًا إلى معايير سليمة للتسعير مع الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر في هذا القطاع الحيوي.

وأشار خلال لقاء مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التي تنظمها سنويًا غرفة التجارة الأميركية في القاهرة إلى دور مصر ونجاح برنامج طروحات السندات الدولارية وبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، حيث قال إن مصر حققت نجاحا لا مثيل له خلال آخر طرح للسندات الدولارية المصرية في لندن الأسبوع الماضي والذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار حيث بلغت قيمة الاكتتاب على السندات نحو 12 مليار دولار أي تمت تغطيته 3 مرات الطرح بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية إلى 20 مليار دولار وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري واستقراره.

ولفت أيضًا إشادة صندوق النقد الدولي بخطوات مصر الإيجابية في برنامجها الإصلاحي حيث تم إجراء ثلاث مراجعات حتى الآن لخطوات تنفيذ البرنامج كلها أكدت تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي والذي يسير بخطى ثابتة وإيجابية كما إشادة مؤسسات التصنيف الائتماني بجهود مصر الإيجابية حيث رفعت عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية وهو ما يبشر باحتمالية رفعها للتصنيف الائتماني لمصر خلال الأشهر المقبلة.

وقال الجارحي إن تحسن المؤشرات الاقتصادية انعكس بشكل ملحوظ على تطور وتحسن الميزان التجاري واستقرار سوق الصرف وتراجع عجز الموازنة، وأشار إلى أنه يتم استهداف النزول بنسبة حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 41% خلال العام المالي 2016/2017 إلى 35% بنهاية العام الحالي و30% بنهاية العام المالي المقبل.

وأوضح أن وزارة المال تستهدف تحويل العجز الأولى بالموازنة العامة إلى فائض أولى بما يحقق زيادة في إيرادات الدولة تمكنها من الصرف على تخفيض قيمة مديونياتها والصرف على أبواب الحماية الاجتماعية ، لافتًا إلى أن الدولة تسير في طريق تحقيق الشمول المالي لجميع المواطنين والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية باعتباره قاطرة مهمة لنمو الاقتصاد القومي.