بيان للحكومة المصرية بشأن معلومات حول نزع ملكية المساكن غير المسجلة من أصحابها

نفت رئاسة مجلس الوزراء المصري صحة الأنباء المتداولة حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها، في حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقا للتعديل التشريعي الجديد للقانون.

وجاء في بيان رئاسة الوزراء المصرية في منشور لها على الفيسبوك: "انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقا للتعديل التشريعي الجديد للقانون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون".

وأوضح البيان أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائيا نزع ملكية أي من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها، سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري، أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية، وعلى سبيل المثال دعوى "صحة ونفاذ عقد البيع" و"تثبيت الملكية"، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع.

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

قد يهمك أيضا : 

الحكومة المصرية تؤكد مشروعات الاستصلاح الزراعي تضيف 3 ملايين فدان جديدة

 الحكومة المصرية تكشف مدن مشروع سكن كل المصريين