إضافة 7 بنود جديدة إلى قانون التأجير التمويلي والتخصيم في مصر

كشف الرئيس السابق للهيئة المصرية للرقابة المالية، شريف سامي، عن سبعة بنود جديدة أضيفت إلى مشروع قانون نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وهي
1. تنظيم التخصيم للمرة الأولى بقانون.
2. استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر.
3. السماح بالتأجير التمويلي للأفراد للأغراض غير الإنتاجية، بشروط محددة.
4. السماح لشركات التأجير التمويلي بممارسة نشاط التأجير التشغيلي، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط.
5. إنشاء اتحاد للجهات العاملة في نشاط التأجير التمويلي، وآخر لشركات التخصيم، ويتمتع كل اتحاد بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
6. استبعاد النص القائم بالقانون الحالي، المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي، والتي لا تتفق مع معايير المحاسبة.
7. لحماية حقوق المتعاملين، تضمن مشروع القانون آلية تلقي الهيئة للشكاوى بشأن التأجير التمويلي والتخصيم، وإنشاء لجنة لتظلمات الشركات من القرارات الإدارية التي تتخذها الهيئة.

ويذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أحال مشروع القانون، في ديسمبر / كانون الأول 2016 إلى الحكومة، وراجعه، في يوليو / تموز، قطاع التشريع في وزارة العدل، قبل مناقشته على مدى جلستين في مجلس الوزراء، وإقراره، الخميس، بحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة، الدكتور محمد عمران. وأكد مشروع القانون أن للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في عقد التأجير التمويلي، على أن يراعى في تحديد الثمن مبالغ الأجرة التي أداها مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبنية والأراضي، وفي حالة عدم اختياره شراء الأصل المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد، وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان.

ويحظر على المستأجر في عقد التأجير التمويلي أن يتصرف في الأصل المؤجر كله أو بعضه، بدون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، ويصبح باطلاً كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التي تتم بالمخالفة لذلك، وفسر القانون نشاط التخصيم بأن يكون الحق المبيع لشركة التخصيم (المخصم) ناشئًا عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع وعمليه، وليست ناشئة عن معاملات خاصة أو عمليات إقراض نقد، كما يجوز أن يكون عميل البائع مستهلكًا نهائيًا وفقًا للشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. ونص على أن عدم التزام البائع في الوفاء بالتزاماته الواردة بعقد البيع، ولا يعطى الحق للعميل في أن يسترد من شركة التخصيم المبالغ التي قام بسدادها لها أو للبائع.

ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم، الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية بعد إجراء حوار مجتمعي بشأنه خلال العام الماضي مع المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال والمتخصصين. وجاء إعداد قانون جديد بعد مرور أكثر من 20 عامًا على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي في مصر، وفي ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حاليًا إلا ضوابط صادرة عن الهيئة، وذلك بهدف تطوير نشاطين مهمين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادى ورفع معدلات التنمية.