"الملا" يعلن إعداد الإستراتيجية المتكاملة للطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا إعداد بلاده إستراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبى خطوة هامة نحو مستقبل أفضل ، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تهدف لإصلاح أوضاع قطاع الطاقة في مصر والتغلب على التحديات التي تواجهه وعلى رأسها زيادة الطلب على الطاقة بصورة مفرطة وهو ما أدى إلى التقليل من الالتزام بكفاءة استهلاك الطاقة والتأثير على تدفق الاستثمارات، وأكد على أهمية التوسع فى تنويع مزيج الطاقة المستخدم والذي لا يزال يعتمد اعتماداً كبيراً على البترول والغاز، موضحًا أوضح أن الإستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التى تقوم مصر والاتحاد الأوروبي بالمشاركة فى إعدادها من خلال المساعدة التقنية بالمشاركة مع جميع المؤسسات ذات الصلة واستشاريين متخصصين عالميين، سيتم تنفيذها من قبل وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة وتضع مختلف التصورات المستقبلية للطاقة، استناداً على نموذج لنظام الطاقة القومى، بالإضافة إلى التوصيات والسياسات المقترحة لدعم قطاع الطاقة فى مصر خلال السنوات القادمة .

جاء ذلك خلال كلمة  للوزير المصري ضمن فعاليات المؤتمر الأورو- مصرى تحت عنوان "المضي قدما فى الإستراتيجية المتكاملة للطاقة الوطنية المستدامة حتى عام 2035 " بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري المهندس محمد شاكر  والقائم بأعمال الاتحاد الأوروبي فى مصر رينولد بريندر ،

وأكد المهندس طارق الملا على أن الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق أمن الطاقة، من خلال تعزيز وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة والاستدامة من خلال معالجة تراكم الديون وتطبيق برنامج لإصلاح الدعم بطريقة مسئولة اجتماعياً وتحسين الإدارة الرشيدة ( الحوكمة)، من خلال تحسين وتحديث إدارة قطاعي البترول والغاز وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مصر اتخذت بعض الإصلاحات الهيكلية الجريئة لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب خلال الـ 3 سنوات الماضية وأدت هذه الإصلاحات إلى إحراز العديد من النجاحات وتشمل المبادرة فى إصلاح سوق الغاز وفتح الأسواق، وتقديم الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في أنشطة التوزيع والتسويق وهو ما يمكنه من الوصول إلى شبكات توزيع الغاز وفقا لقوانين شفافة ومقابل تعريفات عادلة ومناسبة، كما بادر قطاع البترول بتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة إلى حوالي النصف كما تشمل تلك الإصلاحات أيضاً التغلب على مشكلة نقص الطاقة الكهربائية من خلال تأمين إمدادات الوقود ورفع مستوى القدرة على الإنتاج، إلى جانب تنمية البنية التحتية وتعديل اتفاقيات البحث والاستكشاف والإنتاج وتحسين البيئة الاستثمارية وهو ما أدى للنجاح فى توقيع 67 اتفاقية بترولية جديدة مع كبرى الشركات العالمية خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى أن تحديات الطاقة في مصر كبيرة، ومع ذلك فهى قابلة للحل، مؤكداً أن مصر تمتلك كل مقومات تحقيق النجاح، بالإضافة إلى الإرادة السياسية الحالية ومساعدة وخبرة الشركاء ، مشدداً على التزام وزارة البترول بتهيئة مناخ الاستثمار الملائم، وذلك من خلال توفير الحوافز المالية المناسبة، وتوافر الثروة البشرية الماهرة وشفافية اللوائح والنظم اللازمة لتحقيق تعاون وشراكات ناجحة، مشيراً إلى أن هذه كلها عوامل حاسمة لمواجهة احتياجاتنا من الطاقة وتحقيق نموذج كفاءة الطاقة الذى نسعى إليه، كما أكد على العلاقة الإستراتيجية الممتدة لمصر مع الاتحاد الأوروبي والتى أثبتت دائما قدرتها على الصمود أمام التحديات.