معيط يعلن أن الطرح الجديد شهادة جديدة على تزايد ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري

طرحت مصر الأسبوع الجاري، الإصدار الرابع من السندات في الأسواق الدولية، جمع من خلاله 4 مليارات دولار، تضاف إلى 11 مليار دولار، وملياري يورو جمعتها من 3 طروحات في 2017 و2018، هذا بخلاف إصدارات وزارة المالية لصالح البنك المركزي المصري في "بورصة أيرلندا"، والتي استخدمت في إبرام اتفاقيات إعادة شراء مع مصارف دولية، وجمعت من خلالها نحو 2.1 مليار دولار.

اقرا ايضا : محافظ القليوبية يؤكد اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة

وبحسب بيان وزارة المالية، فقد تلقت الوزارة طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار، موضحة أن الإصدار شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أوروبا بنسبة 46% و أميركا الشمالية بنسبة 37%، إلى جانب مساهمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13% وآسيا بنسبة 4%.

من جانبه، قال محمد معيط، وزير المالية، إن تغطية الطرح بأكثر من 5 مرات أدى إلى إقفال باب تلقى طلبات الاكتتاب مبكرًا جدًا وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة لتلقى الطلبات، وهو يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.

ونقلت صحف عن معيط قوله، “مصر تنوي دخول سوق السندات الدولية مجددًا قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل، وأن الإصدار المقبل سيكون بعملات غير الدولار أو من خلال منتجات جديدة”. وأوضح الوزير، أن مجلس الوزراء أقر برنامج طرح تتراوح قيمته بين 3 و7 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، في بيان الوزارة أن حصيلة الطرح الحالي ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة. وقال: إن "السندات الدولية لعبت دورًا مهمًا في توفير التمويل محدود التكلفة للفجوة التمويلية التي عانت مصر منها لسنوات، كما ساهمت في إعادة بناء احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتقليص فجوة الحساب الجاري.

وأشار التقرير، إلى أن البيئة العالمية تتغير، في الفائدة ترتفع، وظهر ذلك في أسعار الإصدار الأخير، في المقابل بدأت أسعار الفائدة المحلية رحلة هبوط بعد ما يقرب من 3 أعوام من الارتفاعات التي لم تتكرر منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وهو ما ظهر في طروحات أذون وسندات الخزانة الأخيرة، وهو ما يطرح تساؤلًا بشأن موعد انتهاء اعتماد الحكومة المصرية على أسواق الدين العالمية.

ويقول رئيس قطاع البحوث في شركة "النعيم القابضة" آلان سانديب، إن أسعار العائد أعلى من العام الماضي، لكنها متماشية مع حركة أسعار العائد على أدوات الدين في الأسواق الناشئة بصفة عامة، لذلك فهي لا تعد مفاجأة. وأشار إلى أنه رغم ارتفاع الفائدة فهي لا تزال أقل من المعدلات التي تدفعها الحكومة على أدوات الدين المحلى والتي تصل في المتوسط إلى 14.5% بعد الضرائب.

وأضاف سانديب أن مخاطر سعر الصرف التي من شأنها أن ترفع سعر العائد الحقيقي المدفوع على السندات، تقلصت الآن في ظل ارتفاع الجنيه أمام الدولار. وذكر أن توقيت الطرح ملائم تمامًا بالتزامن مع تباطؤ وتيرة التشدد النقدي عالميًا وخاصة الفائدة الأمريكية وتلقى الاقتصاد دفعة من إشادة صندوق النقد الدولي وصرف الشريحة قبل الأخيرة من قرض برنامج التسهيل الممدد.

وأعلن أن طرح مصر لسندات بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا لا يحد من قدرتها على اقتراض المزيد أو التحكم في التكلفة خاصة أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي تسجل 37% في الوقت الحالي وهي أقل من المستويات في الأسواق الناشئة، كما أنها تواجه معدلات سداد مرتفعة لذلك أمامها مجال لمزيد من الاقتراض دون ارتفاع كبير في قيمة الدين الخارجي. وتوقع سانديب طرح السندات الخضراء بعد الانتهاء من سندات اليورو ويليها سندات الباندا.

أما محمد أبوباشا، نائب رئيس البحوث في مؤسسة "هيرميس"، فيقول إن الفائدة الأميركية ارتفعت نحو 1% منذ فبراير/شباط الماضي فيما ارتفع عائد السندات بين 0.7% و0.8%، مضيفا أن ضعف التغطية من المستثمرين الآسيويين لا تعني ضعف شهيتهم لأوراق الدين المحلي بصفة عامة لكنها ربما تشير إلى تجاوزهم الحدود التي يضعونها للاستثمار في عملة الدولار.

وأشار إلى أنه بات من الضروري توسيع قاعدة المقرضين بالتزامن مع التوسع في طرح معروض كبير من السندات كوسيلة لخفض التكلفة عبر دخول السوق الياباني والصيني والتايواني تمامًا، كما تفعل دول الخليج. وقال إن الاقتراض بعملات أخرى يضع مخاطر جديدة لأسعار صرف العملات التي سنقترض بها، لكن تدني الفائدة عليها مقارنة بالدولار يحد من مخاوف تنويع عملات الدين الخارجي.

وجاءت تغطية الطرح الأخير من أميركا الشمالية بنسبة 37% وأوروبا بنسبة 46% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13% وآسيا بنسبة 4%.

وقال وزير المالية محمد معيط، إن هذا الطرح يمثل شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخرًا.
وجذب الطرح الأخير 250 مستثمرًا عالميًا من جميع الأسواق المستهدفة ومن جميع أنواع المستثمرين حيث تلقينا طلبات شراء بقيمة 21.5 مليار دولار.

قد يهمك ايضا :   محافظ البنك المركزي يعلن عن بدء إنتاج نقود بلاستيكية خلال عام 2020

                     البنك المركزي المصري يكشف كيفية توفير 8 مليارات دولار في عام