سحر نصر تؤكّد نبنّي الحكومة سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق النمو

أكّدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعمل بكل قوة على تبني سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق النمو، مشيرة إلى أن مصر تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، حيث يساهم القطاع الخالص على المستوى العالمي في خلق نحو 90 % من فرص العمل، وتمويل أكثر من 60 % من الاستثمارات في البلاد النامية، ويساهم بأكثر من 80 % من إيرادات الحكومة في البلاد متوسطة الدخل، إضافة إلى دوره في دعم الخدمات الأساسية مثل الخدمات المصرفية والاتصالات والصحة والتعليم، ويساهم في الحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتوفّر فرص للعمل أجورًا آمنة ومستقرة، مما يساهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة والفقر.

اقرأ ايضًا: بروتوكول تعاون بين بنك مصر وشركة "باي ناس لتوفير منصة دفع الكترونية

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة, صباح الثلاثاء في اجتماع الإشراف على التقدّم الاقتصادي على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، بحضور كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للمصرف الدولي، و أنجيل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و جرانت روبرتسون، وزير مال نيوزيلندا، و ابراهيم العمر، محافظ هيئة الاستثمار السعودية، وعدد من المؤسسات العاملة في مجال التعلىم في أميركا.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم العمل على تعزيز ثقة المستثمر، مشيرة أن الحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، والحد من التضخم من خلال زيادة الإنتاجية المحلية والمكون المحلي في الصناعات المصرية ودعم القدرة التنافسية لمصر، ويتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز الحوافز المناسبة والتي نص عليها قانون الاستثمار ووصلت إلي 50 %، وتشجيع زيادة الصادرات والإنتاج الصناعي وإزالة أي عقبات تحدّ من زيادات الإنتاجية.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع الوزارات كافة، تتضمن الفرص الاستثمارية كافة في مختلف المشروعات في محافظات مصر، موضحة أن حدث زيادة في الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكّدة  زيادة نصيب مصر في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، رغم انخفاضه عالميًا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسي لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال إتمام التأسيس إلكترونيًا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشاريع الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل.

و التقت الوزيرة بكريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للمصرف الدولي، حيث تم بحث دعم البنك لمصر في القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء ومشاريع البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي، في اطار ما تم الاتفاق عليه مؤخرًا بين الوزيرة وكريستالينا بدعم مصر بنحو 3  مليارات دولار، تم توقيع منهم مليار دولار مؤخرًا في منتدى أفريقيا 2018 لدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصري، والتي ستركز على خلق الفرص للمصريين ورفع مستويات المعيشة من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومي.

وأكدت المدير الإدارية للمصرف الدولي، على ثقة المصرف في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص المصرف على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر.

قد يهمك أيضًا:

سحر نصر تطمئن المستثمرين الأجانب بفرص واعدة مدعومة بحوافز

سحر نصر تبحث مع شركة "أوبر" الأميركية توسيع نشاطها في مصر