مصر توقع مع البنك الأوروبي اتفاقًا جديدًا للاستثمار بقيمة 200 مليون دولار

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اتفاقًا جديدًا اليوم الثلاثا مع السيد إريك راموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم كفاءة الطاقة لصالح شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 200 مليون دولار، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية .

وأوضحت نصر أن المشروع يهدف إلى الاستثمار في كفاءة الطاقة وتحسين استخدامها وما سينتج عن ذلك من خفض الانبعاثات البيئية المسببة للتغيرات المناخية والضارة بالصحة العامة والبيئة المحلية، ويهدف كذلك لتحديث شركات قطاع البترول ولانتاج وقود عالي الجودة متوافق مع المواصفات العالمية، ودعم تحول مصر لمركز إقليمي لتبادل الطاقة، ومن المقرر أن يساهم المشروع في تأمين فرص عمل جديدة وتوفير طاقة نظيفة في ظل بيئة عمل جيدة ونمو اقتصادي من خلال تنفيذ استثمارات بيئية.

وأكدت نصر حرص الوزارة على دعم الاستثمار في قطاع البترول، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارتين لزيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي حيث يعد قطاع البترول أكبر القطاعات التي تشهد ضخ استثمارات جديدة نتيجة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تمت، موضحة أن شركاء مصر في التنمية حريصين علي دعم استراتيجية تطوير البترول.

وأشادت وزيرة الاستثمار بحجم استثمارات البنك الأوروبي في مصر والتي بلغت حتي الآن 2.7 مليار يورو، ويصل إجمالي المشاريع إلى 78 مشروع، وتبلغ حصة القطاع الخاص من محفظة التعاون حتى الآن 71% من إجمالي استثمارات البنك الأوروبي في مصر، موضحة أن مصر حصلت على جائزتين للتنمية المستدامة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2018 لمشروع خدمات الصرف الصحي في الفيوم بمبلغ 186 مليون يورو ومشروع هيئة سكك حديد مصر بمبلغ 126 مليون يورو.

ومن جانبه أعلن الملا أن توقيع اتفاق رفع كفاءة مشاريع معمل تكرير السويس لتصنيع البترول يأتي في إطار برنامج العمل الذي تنفذه الوزارة لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول سواء بتنفيذ مشاريع جديدة للتكرير أو رفع كفاءة الوحدات القائمة بهدف المساهمة في تأمين إمدادات المنتجات البترولية ومواكبة الطلب المحلي المتزايد عليها، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها فضلًا عن إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات العالمية.

وتقدم وزير البترول، بالشكر للوزيرة علي دعمها لقطاع البترول والتوصل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتوقيع هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قطاعي البترول والغاز.

من جانبه، قال السيد/ إريك راموسن، "نحن سعداء جدا بدعم جهود مصر الحثيثة لتجديد وإصلاح منظومة الطاقة لديها، وبالطبع تحديث قطاع إنتاجها يلعب دورًا هامًا لإنجاح هذا الجهد"، وأضاف "المشروع الذي نوقعه يمثل اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام، ويؤكد على التزام البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بدعم مصر وبرنامجها لتحقيق التنمية المستدامة ونتمنى الاستمرار في هذا التعاون الوثيق وتلك الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والبنك الأوروبي، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسير فيه مصر