عجز الموازنة التركية يصل إلى 17.8 مليار دولار ملامساً الحد المتوقع في نهاية العام

سجل عجز الموازنة العامة في تركيا عجزاً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 100.7 مليار ليرة (ما يعادل نحو 17.8 مليار دولار). وأشارت توقعات سابقة للحكومة التركية إلى أن عجز الموازنة بنهاية العام سيقف عند 18 مليار دولار.

وذكرت وزارة الخزانة والمالية التركية، في بيان أمس (الجمعة)، أن عجز الموازنة بلغ 14.9 مليار ليرة (نحو 2.6 مليار دولار) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحده، في حين بلغ العجز الأولي 8.07 مليار ليرة. وأشار البيان إلى أن العجز في الموازنة العامة بلغ 12.4 مليار ليرة (ما يعادل 2.19 مليار دولار) في أكتوبر 2018.

وبحسب البيان، ارتفعت إيرادات الموازنة بنسبة 18.1 في المائة لتصل إلى 719.19 مليار ليرة تركية (127.17 مليار دولار) على أساس سنوي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر الماضيين. أما المصروفات فبلغت 819.9 مليار ليرة تركية (نحو 145 مليار دولار)، بارتفاع 22.2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وأضاف البيان أن مصروفات الفائدة بلغت 88.3 مليار ليرة تركية (15.6 مليار دولار)، مشيراً إلى ارتفاع إيرادات الحكومة من الضرائب، أكبر عنصر في الإيرادات، بنسبة 6.3 في المائة إلى 539.88 مليار ليرة تركية (95.47 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها.

في سياق موازٍ، دفع تدهور الليرة التركية وتردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا إلى صعود حاد في أسعار السلع الزراعية في تركيا خلال أكتوبر الماضي. وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان، إن مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين صعد في أكتوبر الماضي بنسبة 18.22 في المائة على أساس سنوي، ما زاد من تكلفة المنتجات الزراعية على المستهلك النهائي.

ويعزى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في تركيا إلى ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة من جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع مدخلات الإنتاج، خصوصاً المستوردة من الخارج، وجميعها ناتج عن تراجع الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.

وأضاف البيان أن مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين صعد بنسبة 11.64 في المائة مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) 2018، وبنسبة 22.64 في المائة مقارنة مع متوسط الأشهر الـ12 الماضية، وبنسبة 1.70 في المائة على أساس شهري. وأكد البيان ارتفاع أسعار 41 مجموعة غذائية خلال أكتوبر الماضي، من أصل 92 مجموعة غذائية تم تضمينها في المؤشرات.

ويعيش اقتصاد تركيا على وقع أزمة الليرة منذ أغسطس (آب) 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، رغم حزمة إجراءات وتشريعات لجأت إليها الحكومة للتخفيف من الآثار السلبية لتراجع العملة المحلية. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة، نتيجة ارتفاع نفقات الإنتاج وزيادة عجز الموازنة.

في غضون ذلك، رفعت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2019 من - 2 في المائة إلى 0.2 في المائة. وقالت الوكالة، في تقريرها حول «التوقعات الاقتصادية الكلية العالمية 2020 - 2021»، إن سرعة النمو الاقتصادي في تركيا، أعلى مما كان متوقعاً.

وعدلت «موديز» من توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي للعام المقبل (2020)، من 2 إلى 3 في المائة، في حين توقعت نمواً بنسبة 3 في المائة في عام 2021. وأشارت الوكالة إلى أن السياسات المالية الداعمة للنمو، شكلت عاملاً رئيسياً في تحسن مستوى النمو في تركيا.

وتوقعت «موديز» أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين نمواً ضعيفاً، إلا أنها استبعدت تعرضه للركود.

وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعلنت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني تعديل توقعاتها بشأن تركيا من «سلبي» إلى «مستقر». وأكدت الوكالة تصنيفها عند مستوى «بي بي -»، قائلة إنها لا تتوقع تأثر المؤشرات الأساسية للائتمان بالعملية العسكرية التركية (نبع السلام) في شمال شرقي سوريا. وقالت إن «تركيا واصلت تحقيق تقدم في إعادة توازن اقتصادها واستقراره، ما أدى إلى تقليص مخاطر الهبوط منذ مراجعتنا السابقة في يوليو (تموز)».

على صعيد آخر، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، أمس، ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 14 في المائة في الربع الثالث من العام خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة مع 13.9 في المائة قبل شهر، ليظل دون ذروة السنوات العشر المسجلة في الربع الأول من العام.

وزاد معدل البطالة غير الزراعية إلى 16.7 في المائة من 16.5 في المائة قبل شهر، وفقاً للأرقام. وتراجعت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 14.2 في المائة، بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 14.3 في المائة قبل شهر.

وفي أغسطس (آب) الماضي، ارتفع معدل البطالة في الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً، إلى 27.4 في المائة في أغسطس، بزيادة 6.6 في المائة على أساس سنوي. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في البلاد 4.65 مليون في أغسطس، ما يعني أن نحو مليون شخص فقدوا وظائفهم مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018.

وسجل الاقتصاد التركي انكماشاً للمرة الثالثة على التوالي في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي، بعد انكماش بنسبة 3 في المائة في الربعين الأخيرين من العام الماضي ليدخل الاقتصاد مرحلة من التباطؤ للمرة الأولى منذ عقد كامل.