توقع عاملون في قطاع السيارات في السوق المصرية أن تشهد أسعارها المستوردة ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% حال اعتماد استراتيجية صناعة السيارات في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.وأكد المصنعون أن الاستراتيجية الجديدة تحتوي على مزايا إيجابية للاقتصاد الوطني، أولها زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، ما يزيد من التنافسية أمام السيارات المستوردة حال الالتزام بزيادة نسبة المكون المحلي، وزيادة الحصيلة الضريبية خاصة بعد تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية الشراكة المصرية التركية"، الخاصة بالرفع الكامل للجمارك على السيارات الواردة، فضلا عن جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية.

كانت وزيرة الصناعة المصرية، نيفين جامع، أعلنت الأسبوع الماضي، عن تقديم استراتيجية جديدة لصناعة السيارات، إلى رئاسة الجمهورية في وقت سابق من هذا الشهر وهي الآن "قيد المراجعة القانونية، على أن يتم إرسالها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري.وأكد مصدر في وزارة الصناعة المصرية، أن الاستراتيجية الجديدة تم تعديلها عما تم تقديمها منذ 3 سنوات ماضية، فيما يتعلق برسوم التنمية التي كانت تتراوح بين 30 إلى 40% لتصبح 20 إلى 30% على كل السيارات المستوردة وعمليات التجميع.

وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن سيتم إعفاء مصانع تجميع السيارات في السوق المحلي من الرسوم المقرر على مدخلات التصنيع حال الالتزام بعدد من الاشتراطات، أبرزها زيادة نسبة المكون المحلي لـ 60%، بالإضافة إلى زيادة عمليات التصدير بأرقام معينة جاري تحديها.وأكد المصدر أن الاستراتيجية الجديدة لتصنيع السيارات تتضمن أجزاء خاصة بالسيارات الكهربائية، فيما يتعلق باشتراطات الاستيراد أو عملية التصنيع والتجميع المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص المصري إضافة لحزمة من الحوافز المقدمة من الحكومة المصرية لتشجيع  على الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية.

وقال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، إن صناعة السيارات في بلاده تواجه تحديات كبيرة في الآونة الأخيرة، وهو ما أدى لارتفاع أسعارها على مدارالفترة الماضية، وأشار خالد سعد إلى أن هناك جمارك على مكونات السيارات المستوردة تتراوح بين 5 إلى7%، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وعدة قدرتها على المنافسة.وأوضح الأمين العام للرابطة، أن استراتيجة صناعة السيارات الجديدة ، وفقاً للاستراتيجية المقدمة منذ 3 سنوات كانت تتضمن تطبيق رسوم تنمية على السيارات الواردة من الخارج بنسبة وصلت إلى 40%، وهو ما أدي لعدم إقرارها حتى الآن، وأشار إلى أن حال تقديم الاستراتيجية الجديدة بنفس بنودها السابقة والتي تحتوي على رسوم تنمية على واردات السيارات، ستؤدى لارتفاع أسعارها في السوق المحلية بنسبة 30% على الأقل في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلة ورفع  أسعار الكهرباء.

وأشار "سعد" إلى أن مصر بها نحو 13 مصنعًا لتجميع السيارات، والطاقة الإنتاجية لبعض المصانع لا تتعدى 7 آلاف سيارة سنويًا، وهذه الكمية ليست مشجعة على الاستثمار في صناعة السيارات.وكشف مصدر مسؤول بمجلس النواب المصري، عن عقد اجتماع مع مصنعي السيارات في السوق المصرية، بحضورة وزيرة الصناعة نيفين جامع، واللواء محمد العصار وزيرة الدولة للإنتاج الحربي، ولجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، بشأن الاستراتجية الجديدة المعروضة حالياً على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المصدر اليوم الإثنين، أن الاجتماع لم يتطرق إلى عرض الاشتراطات الجديدة الخاصة بالاستراتجية لكن وزير الإنتاج الحربي تطرق إلى الحديث على أهمية مشاركة القطاع الخاص والعام والإنتاج الحربي في صناعة السيارات الكهربائية.وأوضح المصدر أن الاجتماع شهد استعراض للإمكانيات التصنيعية لشركات الإنتاج الحربي، والتوجه نحو التكنولوجيا الحديثة، فيما يتعلق بتصنيع البطاريات الكهربائية. في ظل توجه العالم  نحو استخدام الطاقة النظيفة.وفي السياق ذاته، ذكر خبير صناعة السيارات، إن الاستراتيجية الجديدة الخاصة بصناعة السيارات في مصر، تجبر الشركات الكبري والمصانع على الدخول إلى السوق المحلي وبدء عملية التصنيع كاملة.

وأوضح حسين مصطفى،  أن دخول شركات جديدة للتصنيع في مصر، يزيد  معدل الاستثمار الأجنبي المباشر ويوفر فرص عمل، كما أن الشركات ستستفيد من المزايا المقدمة في الاستراتيجة حال تحقيق عدة شروط، وهي التصنيع الكمي ومعدلات التصدير وتعميق الصناعة المحلية بزيادة نسبة المكون المحلي.وتابع :" اعتقد أن الاستراتيجية الجديدة المقدمة هي نفس الاستراتيجية السابقة التي تم تقديمها لمجلس النواب عام 2016، ولا يوجد بها اختلاف سوا في رسوم التنمية"، مشيرا إلى أن  الاستراتيجة بها عيوب تتعلق بالضرر باتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية الخاصة بتخفيض الجمارك لـ0% .

وأعلنت مصر أول يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق الشريحة الأخيرة بواقع 10 بالمائة على واردات السيارات القادمة من تركيا، ليصبح إجمالي التخفيض الجمركي 100 في المائة على واردات السيارات، بالإضافة لتطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية يناير 2019، التي تخفض جمارك السيارات الأوروبية إلى صفر.وأشار إلى أن تطبيق الاستراتيجية الجديدة سينعكس سلبيا على أسعار السيارات في السوق المحلية وهو ما يؤدي بالضرورة لارتفاع أسعار السيارات محليا.

قد يهمك أيضا : 

قلق يسود قطاع السيارات الأوروبي في 2020 وانتهاء ازدهارها

مجلس الوزراء المصري يستعرض استراتيجية توطين صناعة السيارات