سحر نصر تفتتح منتدى التنافسية بحضور ممثلين عن 40 شركة أميركية

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 م، منتدى التنافسية والاستثمار والذي ينظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، بحضور السيد/توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأميركي لدي القاهرة، والسيد/جيفري دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الأميركية، حيث يعد المجلس منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، ويضم في عضويته عدداً من مديري كبرى الشركات الأميركية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة.

 وأعربت نصر، في بداية كلمتها عن حرصها على المشاركة في المنتدى، ومتابعة نتائج لقاء السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، مع أعضاء مجلس التفاهم للتعاون الدولي، خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي في نيويورك.

 واستعرضت نصر، الخطط التي تنفذها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، في اطار البرنامج الاقتصادي لمصر، وموقعها الجغرافي المميز الذي يربط بين اسيا وافريقيا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على 3 محاور للاصلاح الاقتصادى تتضمن الاصلاح المالي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار والاصلاح التشريعي، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأميركية في مصر، موضحة أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص لأن له دورا كبيرا في النمو الاقتصادي ويلعب دورا أساسيا في التخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدا التزام الحكومة بإنشاء بيئة مناسبة للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات.

 وذكرت نصر، أن الوزارة تعمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، حيث أن قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص، وتوفير ضمانات حماية معينة للمستثمرين الأجانب، وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة، كما نص أن يتضمن المركز ممثلين عن مختلف الجهات والهيئات في اطار تسهيل جميع الإجراءات على المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.

 وأكدت نصر، أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي المحلي بجميع تدابيره الجريئة والطموحة؛ مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر احتياجا، وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات لتطوير بيئة الأعمال، والقضاء على البيروقراطية، لتطوير بيئة عمل فعالة تضمن النمو الشامل وتهزم جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات.
 وذكرت نصر، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في انحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية في محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفي مجالات مثل السياحة والاسكان والصناعة والزراعة، ودعت الوزيرة المستثمرين الأميركيين إلى الاستثمار في محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وأشاد نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، جيفري دونالد، بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، واصدار الحكومة مؤخرا اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي تضمنت اجراءات للتسهيل على المستثمرين، مؤكدا عزم مجلس الأعمال للتفاهم الدولي على دعم التعاون الاقتصادي بين مصر وأميركا في مختلف المجالات، وتعزيز الانشطة الاستثمارية في مصر، وأكد القائم بإعمال السفير الأميركي لدى القاهرة، توماس غولدبرغر، على العلاقة القوية بين مصر وأميركا على المستوى الاقتصادي ومحاربة التطرّف، مشيدا بالاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن نائب الرئيس الأميركي سوف يزور مصر في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

 وعقدت نصر، لقاء مع مجلس الاعمال للتفاهم الدولي، وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الأميركية، حيث أكّدت أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم والصحة، حيث أن الاستثمار في البشر هو افضل استثمار، اضافة إلى الاستثمار في البنية الاساسية لدورها في توفير مناخ مناسب للمستثمر لاقامة مشروعاته، كما يتم اقامة برامج تدريبية لزيادة مهارات الشباب والعاملين، مثل الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع شركة جنرال اليكتريك، لتوريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، حيث اشتمل على تنفيذ برنامج تدريبي لأكثر من 275 مهندسًا وتقنيًا في هيئة سكك حديد مصر، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية.

 وذكرت نصر، أن مصر لديها تجربة ناجحة في العمل مع جمعيات المجتمع المدني في تنمية المجتمع في تنمية القرى الأكثر احتياجا واجراء مسح على فيروس سي، وتطوير العشوائيات، وقد أعربت الشركات الأميركية الحاضرة للقاء، عن رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في مصر، بعد اجراءات تحسين مناخ الاستثمار، واصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من حوافز وضمانات تشجعهم على توسيع اعمالهم في مصر.