تفاصيل توقيع بروتوكول "المركزي" المصري مع المجلس القومي للمرأة

شهدت مدينة شرم الشيخ الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم تُعدّ الأولى من نوعها بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري، بهدف تنظيم التعاون بين الطرفين في ما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وماليا، من أجل منحها فرص عادلة ليكون لها دور فعال في المجتمع المصري، يضمن لها دخلا مناسبا تستطيع إدارته واستثماره أو ادخاره لرفع مستوى معيشتها، وضمان حياة كريمة تنعكس على أفراد أسرتها وعلى المجتمع ككل.

وتشمل مذكرة التفاهم قيام المجلس القومي للمرأة بتحديد مجموعات من السيدات تحت مسمى (الميسرات) في جميع محافظات الجمهورية، ليتم تدريبهن على نشر الثقافة المالية والتسويق لمنتجات البنوك من خلال التواصل المباشر مع السيدات، وتجميع ردود الأفعال حول احتياجات السيدات من الخدمات المالية، فضلا عن انتقاء مجموعة من هؤلاء الميسرات الرائدات الريفيات لتصبحن مقدمي خدمة للبنوك، وفقا للقواعد الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن، ليصبحن حلقة الوصل بين السيدات والبنوك لتسهيل الإجراءات البنكية لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الاستعانة بقواعد البيانات الخاصة بالمجلس للوصول إلى السيدات وتحديد الفئات المستهدفة.

ومن أهم العوامل التي تدعم ما سبق ضرورة رفع نسب الادخار وتشجيع ريادة الأعمال للمرأة من خلال رفع معدلات حصولها على الخدمات المالية خاصة المصرفية تحت مظلة الشمول المالي وزيادة الوعي المالي، من خلال نشر الثقافة المالية للمرأة وبين طالبات المدارس والجامعات.

ومن ضمن الموضوعات التي تناولتها المذكرة، تعاون المجلس مع البنوك لعقد لقاءات مجمعة للتواصل مع أصحاب ومديري الشركات من السيدات لعرض الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة، لوضع الأساس لعلاقات مستقبيلة ناجحة.

من ناحية أخرى سيتعاون المجلس مع المعهد المصرفي المصري من أجل تقديم دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال للمرأة والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من السيدات، والقيام بحملات توعية لزيادة التثقيف المالي للمرأة وإيضاح أهمية حصولها على الخدمات المصرفية، والتنسيق بين كل المبادرات والآليات المتاحة بغرض الترويج للخدمات المالية ونشر الوعي والثقافة المالية.

ومن المقرر أن يقوم البنك المركزي بدوره بعدة خطوات لتشجيع المرأة على التعامل مع القطاع المصرفي منها إرساء بيئة تشريعية ورقابية ملائمة ووضع سياسات تشجيعية للبنوك لتحفيزها على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مخصصة للمرأة، على سبيل المثال إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من قبلها. وكذلك سيعمل البنك المركزي على الاستفادة من فكرة مجموعات الادخار والإقراض التي أثبتت نجاحها بالقرى لتطويرها بالعمل مع البنوك لوضع نموذج لمشروع قومي لإمكان تكرار هذه التجربة على مستوى الجمهورية.

وبالإضافة إلى ما سبق، سيقوم البنك المركزي في إطار مذكرة التفاهم بتوفير بنية تحتية قوية من خلال نظام مدفوعات مباشر للعمل على الترويج لاستخدام الخدمات المالية الرقمية بشكل سهل ومبسط، وبأسعار مناسبة. كما سيبذل البنك الجهود اللازمة للعمل على أن تكون المرأة محورا أساسياً في جميع المبادرات الصادرة عنه خاصة تلك التي تعزز الشمول المالي، وستشهد المرحلة المقبلة تعزيز دور المرأة القيادي بالقطاع المصرفي.​