الحكومة المصرية تُحارب البطالة وتعزز فرص العمل بالمشاريع القومية العملاقة

شهدت السنوات الأخيرة طفرة هائلة في المشاريع القومية الكبرى كثيفة العمالة، والتي أسهمت بشكل كبير في تراجع معدلات البطالة في مصر، في ظل الانتعاشة التي أحدثتها في سوق العمل، وفي مقدمتها مشاريع العاصمة الإدراية الجديدة، وأنفاق قناة السويس، وهو ما أكدته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث كشفت عن تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 10.6 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، من مستوى 12 في المائة في الفترة الموازية من عام 2017، بينما كان المعدل 11.3 في المائة في الربع الأخير من 2017.

وذكر جهاز الإحصاء في بيان أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.094 مليون في الربع الأول، بانخفاض 409 آلاف عن الربع المقابل من 2017، وبتراجع 215 ألفًا عن الربع الرابع من 2017. وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 29.186 مليون فرد، بزيادة 37 ألفًا عن الربع المماثل من العام الماضي، وبانخفاض 86 ألفًا عن الربع الرابع من 2017.

ويرى الدكتور عمرو سمير، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلوان، أن المشاريع القومية والعملاقة التي تقوم بها الدولة، عززت من فرص العمل في البلاد، وهي سبب رئيسي لتراجع معدلات البطالة، مؤكدًا أن تلك المعدلات كانت من الممكن أن تنخفض بوتيرة متصاعدة لو تحرك القطاع الخاص، وضخ استثمارات متصاعدة، خاصة في القطاع الصناعي.

وتوقع سمير، أن تنخفض معدلات البطالة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المعدلات الحالية مقبولة، وتعبر عن التحرك الإيجابي للدولة من خلال مشاريع الإسكان والمدن الجديدة، وكذا الخدمات القائمة على المشاريع القومية.

وأوضح الخبراء والمحللين أن ربط التعليم الفني بسوق العمل بات ضرورة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر حاليًا في العديد من المشاريع.

ويرى النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، أن مصر تمضي قدمًا في إقامة مشاريع اقتصادية كبرى لها تأثير كبير على خفض معدلات البطالة، مؤكدًاًأن هناك العديد من الملفات التي يتطرق إليها البرلمان لاحتواء أعداد كبيرة من الشباب بعد تراجع الطلب على العمالة المصرية، من بين هذه الملفات المصانع المتوقفة، وكذلك إيجاد بيئة تشريعية تقضي على مشاكل العمل في القطاع الخاص الذي يعزف عنه الشباب.

وأكد مدينة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب لما له من دور في تأهيل الشباب لسوق العمل سواء كان الداخلي أو الخارجي، موضحًا أن إصلاح التعليم الفني سيكون فرصة جيدة لخريجين مؤهلين لسوق العمل.

وكان المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشاريع القومية والاستراتيجية، قد أكد خلال كلمته أمس بجلسة "دور الحكومة في تحفيز القطاع الخاص لدعم التنمية"، في إطار مبادرة صناع مصر للنهوض بالتعليم الفني تحت شعار: "اتقدم..اتعلم..اشتغل"، أن النهوض بالتعليم الفني خطوة هامة على الطريق الصحيح، مؤكدًا أن التعليم الفني هو طوق مصر الوحيد للنجاح وتنفيذ استراتيجية 2030.

ولفت محلب إلى أن الدستور المصري به مادة صريحة تنص على التزام الدولة بدعم التعليم الفني والتدريب المهني والتوسع فيه وفق معايير الدولة العالمية، مؤكدًا أن إصلاح المفهوم الاجتماعي لدور التعليم الفني وخريجيه مسؤولية الجميع