43.3 مليار جنيه موازنة "التنمية المحلية" المصرية للعام الجديد

أعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية ملامح مشروع موازنة الوزارة لعام 2019 / 2020 والتي تم الموافقة عليها من لجنتي الخطة والموازنة والإدارة المحلية في مجلس النواب.

وقالت الوزارة في بيان لها "إنَّ مشروع الموازنة تضمن مبلغ إجمالى قدره 43،313 مليار جنيه، وذلك لديوان عام الوزارة و27 محافظة وهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وهيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة".

وأضافت الوزارة أنه تم تحدد أولويات خطة العمل وذلك للنهوض بالمجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية وتنميتها في جميع محافظات الجمهورية والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالاشتراك مع المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار البيان ذاته إلى أنَّ الوزارة تستهدف في خطتها للعام المالى القادم تسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين،وذلك من خلال رصف الطرق المحلية وإقامة كباري على الطرق والمجاري المائية للسيارات والمشاة لربط القرى والمدن بأطوال 2300 كيلو متر وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد البيان أن الخطة تستهدف أيضًا رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بتكلفة قدرها 3.6 مليار جنيه من خلال البدء في تنفيذ نهو إصلاح وصيانة 3757 معدة نظافة على مستوى المحافظات المختلفة وشراء معدات نظافة جديدة متنوعة والبدء في إغلاق عدد 57 مقلبا عشوائيا وإنشاء محطات وسيطة تشمل عدد (36 ثابتة + 56 متحركة) وإنشاء عدد 59 خلية دفن صحى ورفع كفاءة 70 خط تدوير ومعالجة مخلفات وتجميل وتشجير بعض المداخل والميادين بالمدن والقرى وتغطية بعض المجارى المائية داخل الكتل السكنية.

وأشار البيان إلى أن خطة الوزارة تستهدف أيضًا الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال البدء في تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة 147 مجزرًا حكوميًا وإنشاء 5 مجازر نصف آلية، و5 مجازر آلية ملحقة بالمحاجر الحدودية باستثمارات هذا العام قدرها 150 مليون جنيه على أن يتم الإستكمال خلال العام التالي.

ولفت البيان إلى استهداف الوزارة أيضًا تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتغطية المناطق المحرومة والمستجدة بها وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه وتوفير الطاقة المستهلكة في إنارة الشوارع وتحقيق وفر في فاتورة الاستهلاك من خلال تركيب عدد 500 ألف كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق بتكلفة قدرها 600 مليون جنيه.

وأوضحت الخطة أن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال دعم منظومة الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات وتقديم الخدمات العامة بصورة مناسبة للمواطنين من خلال تطوير مقرات المبانى الإدارية والمراكز التكنولوجية.

وأكدت الخطة أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية (مياه الشرب / الصرف الصحي / الطرق / الكهرباء) والخدمات العامة (تعليم / صحة) بالقرى الفقيرة بتكلفة قدرها 525 مليون جنيه وترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال مد خدمة الصرف الصحي للمواطنين الأولى بالرعاية تشمل تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية لعدد 60 ألف مشترك لخدمة نحو 600 ألف مواطن بتكلفة قدرها 225 مليون وتوفير فرص عمل للشباب بقروض ميسرة من البنوك المصرية من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية.

وأضاف البيان أن الوزارة ستعمل جاهدة على تحصيل المديونيات المستحقة للدولة عن الأصول ملك المحافظات المؤجرة للغير، بالإضافة إلى تحصيل مستحقات للخزانة العامة للدولة عن الاستثمار في المحاجر والملاحات وتطوير ورفع كفاءة مصرف كتشنر من خلال قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (79 مليون يورو) وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني للفئات المهمشة بصعيد مصر من خلال قرض البنك الدولي لمحافظتي سوهاج وقنا والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة 35 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وإزالة نحو 70 ألف حالة مخالفة بناء للحد من ظهور مناطق عشوائية غير مخططة والمساهمة في تنمية سيناء والتصالح في مخالفات البناء.

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضًا التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات لرفع كفاءة وتطوير وإزالة التعديات على البحيرات وبصفة رئيسية بحيرة المنزلة والتنسيق مع المحافظات لإعادة النسق الحضارى للمدن والقرى من خلال طلاء واجهات المبانى والتنسيق مع المحافظات وكل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر لإزالة التعديات وتذليل المعوقات الخاصة بتطوير مزلقانات السكة الحديد لعدد 1363 مزلقانا للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم أيضًا التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة (هيئة التنمية الصناعية) لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية في عدد من المحافظات ووزارة الداخلية لتيسير ترخيص مركبات التوك توك وتحديد خطوط سيرلها بالإضافة إلى ترخيص سيارات "الفان" كبديل آمن لمركبات التوك توك، ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ 27 منطقة لوجستية والتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات والجهات والوزارات والجهات المركزية لحل مشكلة المشروعات المتعثرة المنفذة من الوزارات والجهات المركزية على أراضي المحافظات للاستفادة من الاستثمارات السابق إنفاقها على هذه المشروعات لخدمة المواطنين.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- "إسكان النواب" تؤكد مناقشة تعديل قانون الإيجار لغير غرض السكن بعد العيد

- السيسي يُوجِّه بتطوير المشاريع الصغيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية