وزير القوى العاملة يتلقى تقريرًا عاجلاً حول وضع العمالة المصرية في قطر

أكدت دولة قطر أنها لم تتخذ أي قرار ضد أبناء الجالية المصرية المقيمين على أراضيها، بعد قرار مصر قطع العلاقات الدبلوماسية معها. وتلقى وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، تقريرًا عاجلا اليوم الثلاثاء بذلك من المستشار العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية بالدوحة هشام كامل، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن المصريين المقيمين في قطر، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي منهم حتى الآن، مؤكدًا أن الوضع لم يتغير بسبب قطع العلاقات، وأن الخارجية القطرية أكدت عدم اتخاذها أي قرارات ضد الجالية المصرية.

وقال، إن هذا على المستوى الرسمى، أما علي المستوى الشعبي، لم يرد أي معلومات عن  تغيير في واقع العمالة الموجودة حتى الآن. وأشار المستشار العمالي في تقريره إلي توقف رحلات مصر للطيران، والقطرية إلى القاهرة، منوها إلى أن هناك  طيران ترانزيت فقط لنقل المصريين سواء عن طريق الكويت أو سلطنة عُمان. وظهر على السطح أن المواطنين الذين كانوا حاجزين من قبل لقضاء إجازة الصيف في مصر على شركات الطيران، تم تعديل التذاكر ترانزيت مما يتطلب معهم تغيير التذاكر بتكلفة أكبر. ومثال ذلك أن التذكرة التي كانت بمبلغ 820 ريالا قطريا، دفع المواطن 1280 ريالا إضافية  للنزول إلى لبنان ترانزيت 12 ساعة.

وترأس وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً عاجلاً للجنة الطوارئ المشكلة من ممثلي 5 وزارات، لرصد احتمالية عودة أعداد من العمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص من قطر، بعد قرار قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وأعلن محمد سعفان، أن اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، والقوى العاملة، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في انعقاد دائم لبحث ودراسة أي قرارات محتملة من الجانب القطري فيما يخص العمالة المصرية بها، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر أي قرارات ضد العمالة المصرية.

ووجه الوزير، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، بتكثيف الجهود وجمع بيانات يومية وتنشيط مكاتب التشغيل على مستوى الجمهورية وعمل حصر للوظائف المتاحة بمختلف المهن والتخصصات بالشركات والمصانع، لمواجهة احتمالية عودة أي عمالة مصرية من دولة قطر. وطالب سعفان ممثل وزارة الداخلية بإنشاء مجموعة عمل داخل المطار تعمل على إمداد اللجنة بالمعلومات أولا بأول، ورصد أي عمالة عائدة وجمع البيانات الخاصة بهم بكل دقة، موضحاً بتلك البيانات سبب العودة حتى يتم التواصل معهم وتوفير فرص عمل لهم.  كما طلب الوزير من ممثل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إمداد اللجنة بالتقارير الخاصة بشكاوى المصريين عن طريق الخط الساخن الذي دشنته الوزارة برقم 19887 لتلقي أي شكاوى.

 من جانبه أكد السفير نبيل مكي، ممثل وزارة الخارجية للقطاع القنصلي، أنه لم يتم رصد أي تحرك من الجانب السلطات القطرية كتسريح أو تقلص أو طرد للعمالة حتى الآن. وشكلت الحكومة المصرية لجنة طوارئ من 5 وزارات لمتابعة تطورات قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وتتابع اللجنة الموقف علي مدار الساعة يوميا للوقوف على أية إجراءات من الجانب القطري في ما يتعلق بالعمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال أي عمالة في حالة عودتها.

ويتواصل وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان على مدار اليوم مع المستشار العمالي هشام كامل، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة، فضلا عن الجالية المصرية، للوقوف علي أي جديد في ما يتعلق بالعمالة المصرية.