خبراء يكشّفون تأثير انخفاض أسعار البترول على الموازنة العامة في مصر

كشّف عدد من خبراء الاقتصاد، عن الآثار الإيجابية لانخفاض أسعار البترول، لأدنى مستوى لها منذ شهر مارس/آذار الماضي، وتأثير ذلك على  خفض عجز الموازنة في مصر، مع توقعات باستمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة المالية المصرية، قد اعتمدت في وضع الموازنة العامة علي سعر استرشادي هو 67 دولارًا للبرميل، وكان ارتفاع السعر يجعل زيادة دولار واحد، يكلف الدولة نحو 4  مليار جنيه مصري، وهو ما انعكس سلبًا علي حجم الدعم في الفترة القليلة الماضية، بسبب وصول السعر إلى 85 دولار للبرميل، ولاشك أن الانخفاض الحالي، سيساعد الحكومة المصرية علي استعاده التوازن للموازنة العامة على الأقل في الفترة الجارية.

واستطلع "مصر اليوم" أراء عدد من الخبراء في هذا الشأن، فقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة في الجامعة الأميركية، إن مصر بانخفاض أسعار البترول، أصبحت قادرة على تعويض الخسائر الكبرى التي استنزفت خزائنها، حيث حددت الحكومة سعر البترول في موازنة العام المالي الجاري، عند مستوى 67 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع السعر في بعض الأحيان لأكثر من 85 دولارًا للبرميل، فكل زيادة بمقدار دولار واحد في برميل النفط، يكلف الموازنة 4 مليارات جنيه، رغم إجراءات الحكومة لخفض الدين العام والعجز.

وأوضح القليوبي، أن مصر في طريقها إلى تعويض المبالغ الفائضة على مخصصات الدعم بالموازنة، التي كانت تدفعها طيلة المدة الأخيرة، خاصة وأن هناك تكهنات بمواصلة انخفاض أسعار النفط عالميًا، مشيرًا إلى أنه رغم الفوائد التي تحققها مصر من انخفاض سعر البترول عالميًا، إلى أن ذلك سلاح ذو حدين، حيث يقلل ذلك من الاستثمارات الجديدة بالقطاع، نظرًا لضعف المردود على الشريك الأجنبي.

وأضاف، أن الإنتاج الأميركي من النفط مستمر في الزيادة، وهو ما قد يحمي أسواق النفط من تقلبات قوية في الأسعار بالمستقبل، خاصة أن عدد كبير من الدول المستوردة للخام، تخشى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما قد يؤثر على ارتفاع عجز موازنتها.

وقال الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، وأستاذ هندسة البترول في جامعة السويس لـ"مصر اليوم"، إن انخفاض أسعار النفط عالميًا سيؤثر بشكل إيجابي على فاتورة الدعم، ويخفف من أعباء عجز الموازنة، متوقعًا مزيدًا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، يصل إلى 55.072 دولارًا للبرميل.

وأشار أبو العلا، أن كل دولار زيادة على سعر برميل النفط، المحدد سعره بـ67 دولارًا في ميزانية دعم الطاقة للعام المالي 2018- 2019، سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه، موضحًا أن الدول المستوردة للوقود، تتأثر بشدة بارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو ما يؤثر سلبًا على الموازنة العامة للدولة التي يزيد فيها العجز كلما ارتفعت أسعار النفط.

وأكّد محمود المصري، المحلل الاقتصادي، أن خفض أسعار النفط يتوافق مع الموازنة العامة لمصر للعام المالي الجاري، موضحًا أن ذلك يخفف من مخاطر التغيرات العالمية التي قد تؤثر على الموازنة العامة لمصر، كما لفت إلى أن ارتفاع سعر البرميل بنحو دولار واحد، يؤدي إلى تأثير سلبي على العجز الكلي، حيث من المتوقع أن يترتب عليه تدهور علاقة الخزانة مع هيئة البترول.

يُذكر أن أسعار البترول، هبطت 7%، الثلاثاء، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 8 أشهر، مع توقعات باستمرار الهبوط، في ظل قيام المتداولون بتخفيض مراكزهم في سوق خيارات النفط، وسط مخاوف من أن تؤدي الاضطرابات الاقتصادية العالمية، إلى تراجع الطلب على النفط، وفق ما ذكرته "فايننشال تايمز".

وسجل خام برنت، الثلاثاء، تراجعًا بنسبة 6.6%، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة بنسبة 7.1%،

ورصدت شبكه "سي إن بي سي" الاقتصادية، وصحيفة "ووول ستريت غورنال"، عدة عوامل تجتمع لتدفع النفط إلى الهبوط، منها الصعود السريع لحجم إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وثانيها الموجة البيعية في أسواق المال الشهر الماضي، فقد تراجعت ثلثّا أسهم مؤشر "ستاندرد أند بورز 500"، وجذبت سوق المستقبليات معها إلى الأسفل، بعد أسبوع من وصول سوق مستقبليات النفط إلى ذروتها، بالإضافة إلى قوة الدولار، التي تجعل البترول أعلى تكلفة للبلدان التي لا ترتبط عملتها بالعملة الأميركية، وثالثًا استثناء الولايات المتحدة لثمان دول من الحظر الذي فرضته على استيراد النفط الإيراني.