هالة السعيد تؤكد أن رؤية مصر 2030 اعتبرت القطاع الخاص شريكًا في مسيرة التنمية

تأتى بشائر الصندوق السيادي يوما بعد الآخر الذى تعمل الحكومة على خروجه للنور مطلع العام المقبل، فبحسب تصريحات إعلامية علاوة على قانون إنشاء الصندوق تشير إلى أن الحكومة تنتوي استغلال الصندوق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

 الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قالت: إن رؤية مصر 2030 اعتبرت القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، حيث تقع على عاتق القطاع الخاص مسئولية تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات، في حين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال في رسم السياسات ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة، مشيرة في وقت سابق إلى أن صندوق مصر السيادي سوف يكون له أهمية في هذه الشراكة.

اهتمام الحكومة بتفعيل هذه الشراكة يقابله اهتمام دولي بالصندوق، فبحسب مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فإن الصندوقين السياديين العامين والروسي طلبا الاجتماع مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للاستماع إلى الفرص الاستثمارية الخاصة بصندوق مصر السيادي.

وبحسب بيان عن وزارة التخطيط الثلاثاء، فإن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بسفير دولة الصين بالقاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك والممكنة في صندوق مصر السيادي وإمكانية الاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال، وذلك بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط.

وخلال اللقاء أبدى الجانب الصيني رغبة في دعم مصر في جهودها لإنشاء صندوق مصر السيادي، مقترحة تقديم الدعم لصندوق مصر في مجال إنشاء وإدارة الصندوق، فضلا عن مشاركة الخبرة الصينية في مجال إنشاء الصناديق السيادية وخبرتهم في مواجهة التحديات التي اعترضتهم وسبل التغلب عليها، وهو الأمر الذى رحبت به السعيد.

الرغبة الصينية في دعم التجربة المصرية للصناديق السيادية سبقها رغبة مماثلة من البنك الدولي والأمم المتحدة، خلال أحدى جولات السعيد بنيويورك وبالتحديد عندما ذهبت ممثلة للقاهرة في طرح ما أنجزته الحكومة من خطه 2030.

وبحسب هالة السعيد، فإن صندوق مصر السيادي سوف يعمل كصندوق استثماري تنموي يهدف إلى استثمار الأصول بفكر اقتصادي يحقق عائد تنموي، مشيرة إلى اعتماد القانون المؤسسي للصندوق وقرب انتهاء النظام الأساسي المنظم لأعماله واختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، والجمعية العمومية له والمجلس الاستشاري.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه يتم إعداد حصر بالمشروعات والفرص الاستثمارية التي من الممكن طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين خاصة الأصول الموجودة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن القائمة النهائية لهذه المشروعات المبدئية سيتم الاتفاق عليها بعد اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، مقترحة كذلك إمكانية مشاركة الصناديق السيادية الصينية في الاستثمار بتلك المشروعات.

بدوره أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أن إدارة صندوق مصر السيادي لن تتدخل فيه الحكومة لتجنب التأثر بأية عوامل سياسية، موضحا أن الصندوق سيكون منفصل تماما عن التمويل الحكومي، مشيرا إلى أن الصندوق موجه في الأساس للاستثمار في الأصول الحكومية غير المستغلة داخل أو خارج القاهرة، وأن الاستثمار في الصندوق سيخضع للعديد من النماذج الاقتصادية المختلفة دون اشتراط حصة معينة للحكومة.