1٫2 مليار جنيه حصيلة الاكتتاب في "أمان" واتجاهات للدعم النقدي لمواجهة الفساد

تُعد شهادة "أمان" التي أصدرتها البنوك العامة "الأهلي المصري ومصر والقاهرة والبنك الزراعي المصري"، على قائمة برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للفئات المهمشة، حيث يكتتب فيها العمالة المؤقتة وعمال التراحيل والمرأة المعيلة والأرامل لتضمن وثيقة تأمين تصرف للورثة المستحقين بعد وفاة المكتتب.

وتتراوح قيمة الشهادة، ما بين 10 آلاف جنيه للفئة الأولى فئة الـ 500 جنيه و50 ألف جنيه للأخيرة فئة 2500 جنيه حال وفاة صاحبها وفاة طبيعية، أما إذا كانت الوفاة ناجمة عن حادث فإن الورثة الشرعيين يستحقون 50 ألف جنيه للفئة الأولى فئة الـ 500 جنيه و250 ألف جنيه لفئة الـ 2500 جنيه وقد بلغ إجمالى الشهادات التي اكتتب فيها هؤلاء العملاء ما يقرب من المليون عميل بقيمة إجمالية 1٫2 مليار جنيه.

وتأتي برامج الدعم العيني والنقدي لغير القادرين من ناحية أخرى، بعد التحرير التدريجي لرفع الدعم عن الطاقة والسلع التموينية في المرتبة التالية بعد الدعم النقدى الذي يقدم للمهمّشين، حيث رصدت الموازنة الجديدة 2018/ 2019 مبلغ 90 مليار جنيه لدعم الطاقة و86 مليارًا لدعم الخبز والسلع التموينية.

ورأى خبراء الأسواق والتخطيط والاقتصاد على خلفية ذلك، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مرتبط ببرامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة للطبقات غير القادرة والمهمشين، لذا فإنها حرصت على تنويع هذه المساعدات التي شملت المساعدات النقدية والعينية لهذه الطبقات، إضافة إلى الدعم التمويني ودعم المرحلة الأخيرة من تحرير سعر الطاقة.

وتقول الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد وعلوم سياسية سابقًا في تصريح إلى موقع "مصر اليوم"، "إن تحديد الفئات المستحقة للدعم النقدي أو العيني تأتي على قائمة المشكلات التي تواجهها الدولة لأن الكثيرين اعتادوا على عدم الإدلاء بالبيانات الصحيحة، في إطار الحذر من الإدلاء بالبيانات للجهات الحكومية، مطالبًا بأن يكون تحديد الدخول المعيشية، وفقًا لدراسات واقعية على أن يتم تغيير قيمة هذا الدعم كل عامين بحد أدنى حتى يكون الدعم النقدى مسايرًا للزيادات السعرية للسلع.

وأضافت "المهدي"، أن من أهم توصيات الدعم النقدي، وضع حد أدنى للأجور يجب مراجعته كل عامين وتحتسب التكلفة الاستهلاكية للغذاء أيضًا وفق أنماط الاستهلاك السائدة بين الأسر المستحقة للدعم، موضحة أن الدعم النقدي، يقضى على الفساد الإداري في كافة دول العالم، ومن الأصلح أن يتم إصدار بطاقة نقدية بقيمة محددة وفقًا لكل أسرة ودخلها المعيشي على أن توجه هذه الأموال لشراء السلع فقط، وأن يكون الدعم متدرجًا وفقًا للدخل الكلي لكل أسرة.

وقال الدكتور مختار شريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، في سياق متصل، إلى "مصر اليوم"، "إن تطبيق منظومة الدعم النقدية يقلل نسبة الفساد فى الجهاز الإداري، مطالبًا بفتح حساب نقدي بالقيمة المستحقة، وحصر الفئات المستحقة من خلال منظومة البطاقات التموينية بعد تنقيتها".

وتطرق "شريف"، إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر، موضحًا أنه حتى الآن، استفاد من هذه المشروعات، نحو 2،5 مليون عميل من مختلف الفئات المهمشة وغير القادرين، كما أن نصيب الشركات الخاصة المرخص لها بإقراض أصحاب هذه المشروعات وعددها 5 شركات إضافة إلى 90 جمعية ومؤسسة أهلية من جملة الـ 13 مليار جنيه بلغت8٫5 مليار جنيه واستفاد منها 2،4 مستفيد.