"المال" المصرية تقرّر ميكنة "إيصالات التحصيل" بالجهات الإدارية

أصدر وزير المال المصري، قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الحوكمة المالية والإدارية وإرساء دعائم التحول الرقمي، وتحقيق أهداف الشمول المالي وفقًا لرؤية "مصر 2030"، وقال بيان صادر اليوم الأربعاء، إن التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية للمحاسبة الحكومية، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، تستهدف ميكنة إيصالات التحصيل "33ع.ح" وحوافظ التوريد "37ع.ح" بوحدات الإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الخدمية، وكذلك كل الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والتي لديها نظم إلكترونية تتيح لها استخرج إيصالات سداد وحوافظ توريد مميكنة.

وأوضحت المال، أن التعديلات تضمنت إجراءات وقواعد الاعتماد الإلكتروني لإيصالات التحصيل وحوافظ التوريد المميكنة من وزارة المالية قبل العمل بموجبها، منوهة بتشكيل اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بقطاع الحسابات والمديريات المالية.

من جانبه، قال رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية عماد عواد، إن الإدارة المركزية للحاسب الآلي بالقطاع تتولى اعتماد إيصالات السداد المميكنة، حال تحققها من توفر المعايير والضوابط المُقررة، وأوضح أن تلك الضوابط تتضمن استخراج إلى النظام الإلكتروني بالجهة طالبة الاعتماد إيصالات سداد ذات خلفية مائية تحمل شعار وزارة المالية الموحد والمعتمد، وأن تكون إيصالات السداد مُسلسلة بأرقام غير قابلة للتلاعب، سواء بالتكرار، أو الحذف، أو الإضافة، أو غير ذلك، مع وجود ترميز يميز مكاتب التحصيل الفرعية بالجهة الرئيسية.

وأضاف أنها تتضمن كذلك إيصالات السداد المميكنة البيانات اللازمة، خاصة اسم الوحدة، والكود المؤسسي، والوصف، واسم مُتلقي الخدمة، والمبالغ المالية، وأن يتم اعتماد هذه الإيصالات من المُحصل أو الصراف المختص بالجهة فور إصدارها وتُختم بخاتم شعار الجمهورية، كما أشار إلى أنه يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وكل الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، التي تستخرج إيصالات السداد وحوافظ التوريد المميكنة في تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القرار أن تستمر في استخراجها لمدة 6 أشهر من هذا التاريخ، على أن يتم اعتماد هذه الإيصالات، والحوافظ من وزارة المالية قبل انتهاء هذه المدة.

قد يهمك أيضًا:

وزير المال المصري يُعلن بدء مَيكنة "الضرائب العقارية" لتيسير إجراءات السداد

طارق الملا يبحث مع السفير الأسترالي التعاون في مجال التعدين