أيمن سامي يؤكد بدء استقرار قطاع الوحدات السكنية في ظل الاصلاحات الاقتصادية

 بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي لا تزال تحيط بسوق العقارات في العاصمة المصرية القاهرة، يشير تزايد الاهتمام من جانب كبار المستثمرين والمطورين وما صاحبه من إصلاحات اقتصادية إلى عودة السوق العقارية الى مرحلة أكثر استقراراً، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير "جيه إل إل" الصادر بعنوان "نظرة عامة على السوق العقارية في القاهرة خلال الربع الثالث".  وأوضح تقرير "جيه إل إل" إلى مؤشرات التحسن التي سجلها قطاع الوحدات السكنية وغيره من القطاعات العقارية في عام 2017 عقب فترة من عدم الاستقرار  بسبب تعويم الجنيه المصري والإصلاحات الجديدة التي طبقتها الحكومة.

 وفي هذا الصدد، صرح أيمن سامي، مدير مكتب "جيه إل إل" في مصر، قائلاً: "بدأ سوق العقارات إجمالاً في الاستقرار مع استمرار المطورين في الاستثمار في المشروعات القائمة والجديدة. وتعد المرونة عاملاً رئيسياً في هذا التحول حيث اضطر المطورون لتعديل منتجاتهم استجابة لتراجع القوة الشرائية للمستهلكين. ويشير تزايد الثقة لدى المستثمرين إلى اقتراب سوق الوحدات السكنية من أدنى نقطة له في دورته الحالية، مما يمهد الطريق أمام تحسن أوضاع السوق بصفة عامة في عام 2018".

وقد استفاد قطاع الوحدات السكنية من خطط التوسع في تطوير المدن الجديدة التي تستمر في استيعاب النمو السكاني وتقليل الكثافة في وسط القاهرة. ويحمى الطلب القوي على الوحدات السكنية هذا القطاع من التأثر بشكل كامل بالضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسواق التجارية. وبالرغم من عدم وجود أية زيادة في المعروض من الوحدات السكنية خلال الربع الثالث، لا يزال البناء مستمراً في المشاريع المعلن عنها سابقاً ومن المتوقع إطلاق عدد من المشاريع الجديدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

 وشهد قطاع الفنادق والسياحة تحسناً في معدلات الإشغال على خلفية جهود الحملات الحكومية الرامية إلى تعزيز السياحة الداخلية والخارجية، إلى جانب زيادة تنافسية أسعار الغرف. ويأتي الإعلان عن تنفيذ المزيد من المشاريع في القاهرة وفي مختلف أنحاء مصر ليؤكد على استعادة ثقة المستثمرين.

 وبالرغم من استمرار شركات التطوير في الاستثمار في توسعة المشاريع الحالية وبناء أخرى جديدة، لا يزال سوق منافذ التجزئة يواجه بعض التحديات والصعوبات، إذ لا يزال تجار التجزئة محاصرين بين ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين.  وشهد سوق المساحات الإدارية في هذا الربع تراجعاً طفيفاً آخر في أسعار الإيجار التي يطلبها الملاك، ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع في الإيجارات خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

 ويعكس الإعلان عن تنفيذ مشاريع جديدة مثل كايرو كابيتال سنتر المملوك لمجموعة مطوري هليوبوليس تحسن الثقة في قطاع المساحات الإدارية. ومن المقرر أن يضيف هذا المشروع الذي يقع في القطاع رقم 1 في القاهرة الجديدة والمؤلف من ستة طوابق نحو 7750 متراً مربعاً من المساحات الإدارية المميزة قبل نهاية عام 2018.

وظل المعروض من المساحات الإدارية من الدرجة أ في القاهرة مستقراً عند 958 ألف متر مربع، حيث لم يشهد الربع الثالث الانتهاء من أي مشروع جديد. ولا تزال مستويات المعروض المستقبلي متواضعة، وتقع معظم المساحات الإدارية الجديدة الجاري تشييدها في شرق القاهرة، إذ من المتوقع تسليم نحو 60 ألف متر مربع في مشروع "كايرو فيستيفال سيتي" خلال الربع الرابع من عام 2017.

 وقد حافظت معدلات الشواغر على استقرارها خلال الربع الثالث ومن المتوقع أن ترتفع مع دخول المزيد من المعروض إلى السوق في وقت لاحق من العام. وقد استجاب المطورون لضعف أوضاع السوق والضغوط التي يواجهها المستأجرون عن طريق تخفيض الإيجارات في النصف الأول من العام.