محمد معيط يؤكّد سعي الحكومة على تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المال المصري, أن الدولة تتبنى حاليًا سياسة تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية  لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام، مشيرًا إلى أن تنفيذ  برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في استعادة الاستقرار وتحسين نسب النمو وهو ما أشادت به كبرى مؤسسات التصنيف والمؤسسات الدولية بالإضافة إلى تحسّن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة.

وأضاف معيط أنه تم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتوازي مع تخصيص برامج للحماية الاجتماعية والتي استهدفت الفئات الأقل دخلاً للارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم، لافتًا إلى أنه تم تخطى الكثير من الصعاب والتحديات بدعم من الشعب والمواطن المصري لأنه تحمل الآثار الصعبة لهذا الإصلاح من أجل بلده وتطويرها واستقرارها وقد انتقلنا من المرحلة العصيبة إلى مرحلة التعامل مع المشاكل الاقتصادية التي تواجهنا وهي الإنفاق على الصحة والتعليم ومنظومة الحماية الاجتماعية والمعاشات وبناء عشرات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي المجانية والمجهزة بالكامل.

وقال معيط بشأن برنامج "تكافل وكرامة" إن وحدة العدالة الاقتصادية في وزارة المال المصرية تعمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لاستمرار تنفيذ هذين البرنامجين ، واللذان يهدفان إلى حماية محدودي الدخل من خلال تقديم دعم نقدي بشكل دوري، حيث يتم تنفيذ البرنامجين على مدار ثلاث مراحل متتالية مشيرًا إلى مساندة ودعم المصرف الدولي في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد معيط وزير المال مع أجنيس بانييه رانشر أمينة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمال وجيروم باكونين رئيس البعثة الاقتصادية في السفارة الفرنسية في القاهرة و بحضور شيرين الشرقاوي مساعد وزير المال للشؤون الاقتصادية ومنى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية  ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

وأكّد وزير المال حرص مصر على توطيد العلاقات الثنائية مع فرنسا في مجالي الاقتصاد والاستثمار ومجالات التعاون الأخرى، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون المشترك بين الجانبين.

وأضاف الوزير أن عودة شركة مرسيدس بنز العالمية مرة أخرى للعمل في مصر يدل على تحسن المناخ الاستثماري والإنتاج بالسوق المصري مما يؤكّد نجاح الإصلاحات في جذب المستثمرين وتحسين بيئة العمل.

وأوضح أن الوكالة الفرنسية للتنمية قد قامت مؤخرًا بتقديم قرض بقيمة 60 مليون يورو في قطاع الحماية الاجتماعية لدعم عدد من المشروعات منها منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة والذي سيبدأ تطبيقه هذا العام بمحافظة بورسعيد ليشمل المحافظات كافة تباعًا.

اقرأ أيضًا:

وزير المالية المصري يُشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس

وأوضح الوزير أنه قد تم بالفعل  تطوير المناهج التعليمية للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال تمهيدا لتطبيق هذا التطوير في المراحل التعليمية الأخرى كما أنه يجرى العمل على استبدال الكتب الدراسية بالأجهزة التكنولوجية الحديثة كالتابلت لافتًا إلى أنه يجرى دراسة مدى إمكانية تصنيع التابلت محليًا بالكامل .

وقال الوزير إن هناك 82 مليون مواطن يحصلون علي رغيف الخبز المدعم وان هذا الرغيف يكلف الدولة 65 قرشا يدفع المواطن منها خمسة قروش فقط والباقي تتحمله الدولة.

وتطرق اللقاء لمناقشة الشبكة المالية للحكومة بعناصرها الثلاث وهي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية والمنظومة البنكية GFMIS لحساب الخزانة الموحد   TSAومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية حيث ان هذه المنظومات الالكترونية تحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري ويعني أن مصر أصبح لديها بنية تكنولوجية عالمية جاذبة للاستثمار، وأننا نسير بخطي ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع إلكتروني وأن الكوادر البشرية المصرية قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة وتطويرها وفق متطلبات العمل الحكومي.

وأكّد أن تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية تم بنجاح وفي وقت قياسي حيث استغرقت 8 أشهر فقط وكان وراءه قصص نجاح تتمثل في نجاح الكوادر البشرية المصرية في تطويع التقنيات الحديثة وفق النظم المحاسبية الحكومية التي تعمل بها وزارة المال والجهات الحكومية بالإضافة إلى قبول فريق العمل التحدي وضغط الخطة الزمنية لتفعيل الشبكة المالية بنجاح ودون تأخير.

و استعرضت أجنيس بانييه رانشر أمينة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمال المعوقات التي تواجه بعض الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر والمتعلقة بالضرائب والجمارك، و طالب وزير المال بتشكيل لجنة متخصصة فورًا  من كلا الجانبين المصري والفرنسي للوصول إلى حلول سريعة وجذرية لحل المعوقات التي تواجه المستثمرين الفرنسيين في السوق المصري مع متابعة تنفيذ هذه الحلول.

وأشادت أمينة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمال بما حققته مصر من انجاز فى تنفيذ برنامجها الاقتصادي  وقدرتها على الصمود أمام ما مرت به الدولة المصرية من صعوبات ومعوقات واجهتها الحكومة المصرية ببذل المزيد من الجهود لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين منظومتي الصحة والتعليم والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية وهو الأمر الذي أبرزه تحسن معدلات النمو مؤكدة على  أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات الفرنسية بمصر مع عقد عدد من اللقاءات الثنائية التي تسهم في زيادة التعاون المشترك.

قد يهمك أيضًا:

8 معلومات عن صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي

معيط يؤكّد ضرورة الاستفادة من الخبرة الكورية في ميكنة الخدمات الجمركية