طارق قابيل يبحث مع نظيره السعودي خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية والتجارية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنّ مصر والسعودية تمثلان حاليا شطري معادلة التوازن الإقليمي ورمانة الميزان لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، مشيرا إلى أن ما تم التوصل إليه خلال فعاليات اللجنة المصرية السعودية التي اختتمت أعمالها الخميس، يمثّل خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة، إذ ترتكز على استثمار كل الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع نظيره السعودي المهندس ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وذلك قبيل مغادرته العاصمة السعودية الرياض متوجها إلى القاهرة بعد ترأسه وفد مصر في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة في دورتها الـ16 والتي عقدت برئاسة وزيرَي التجارة في البلدين.
وقال قابيل إن تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية يعد رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهو الأمر الذي تدعمه قيادة البلدين حيث تسعى حكومة الدولتين إلى تعزيز التعاون المشترك وتحسين مناخ الأعمال في البلدين بما ينعكس إيجابا على إقامة شراكات بين القطاع الخاص في كل من مصر والسعودية.
وأشار الوزير إلى أن الزيارة التاريخية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة مطلع شهر مارس/ آذار الماضي واختياره مصر لتكون وجهته الخارجية الأولى عقب توليه المنصب تعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والسعودية.
ولفت قابيل إلى أن هناك توافقا كبيرا في التوجهات الاقتصادية في البلدين من خلال تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية والخدمية وإجراء تغيير جذري في منظومة التشريعات لتحسين مناخ وبيئة الأعمال، مشيدا في هذا الإطار بالإجراءات الجريئة التي اتخذتها القيادة السعودية مؤخرا لتطوير المنظومة الاقتصادية في المملكة.

من ناحية أخرى، نظم المكتب التجاري المصري في الرياض بالتعاون مع القنصلية المصرية بالسعودية لقاء واسعا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في المملكة، استهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية خلال المرحلة الحالية، وحزم الحوافز والتسهيلات التي تتيحها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في اللقاء المهندس /أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور/ مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والمستشار/ أمين حسان نائب القنصل العام المصري في السعودية والمستشار تجاري/ يحيى حليم رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض والسيد / أحمد إمام مسؤول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وفي هذا الإطار أوضح المهندس / أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا اللقاء استهدف إطلاع المغتربين المصريين بدولة السعودية على كل التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري بصفة عامة والقطاع الصناعي بصفة خاصة، كما تم استعراض أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بخريطة الاستثمار الصناعي وكيفية التواصل مع هيئة التنمية الصناعية لتحديد المشروعات المستهدفة وبدء إجراءات التنفيذ.​