محاولات حثيثة من الولايات المتحدة لإيقاف نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم

أخذت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، منحى جديداً، رغم الحديث عن اقتراب اتفاق المرحلة الأولى بين البلدين، وذلك بعد أن انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب البنك الدولي أمس، داعياً المؤسسة المالية الدولية للتوقف عن إقراض الصين، استمراراً لوقف تقدم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكتب ترمب على «تويتر»: «لماذا يقوم البنك الدولي بإقراض المال للصين؟ هل يمكن أن يكون هذا معقولاً؟ لدى الصين كثير من المال، وإذا لم يكن لديهم، فهم يصنعونه. توقفوا عن ذلك!».

وأسعار الفائدة التي تقدمها المؤسسات المالية العالمية تغري الدول للاقتراض، بدلاً من الاعتماد على الاقتراض الداخلي بفائدة عادة ما تكون أكبر.

وكان ترمب من خلال موقفه يعيد التأكيد على موقف طالما تمسكت به إدارته، بما في ذلك ديفيد مالباس الذي كان مسؤولاً في وزارة الخزانة الأميركية قبل انتخابه رئيساً للبنك الدولي.

وكرر وزير الخزانة ستيفن منوتشين موقف ترمب بشأن البنك الدولي في الكونغرس، الذي أبلغ لجنة في مجلس النواب الخميس بأن الولايات المتحدة «اعترضت» على برنامج قروض خصصته المؤسسة المالية للصين على مدى سنوات.

ورغم تبني البنك الدولي للبرنامج الخميس، فإنه يخطط للعمل على خفض القروض الممنوحة للصين. وقال مارتن رايزر المدير المكلف شؤون الصين في البنك الدولي إن هذا البرنامج «يعكس تطور علاقتنا مع الصين»، مضيفاً: «ارتباطنا سيكون بشكل متزايد انتقائياً».

لكن لا يبدو أن هذا الخفض يكفي واشنطن التي تصر على أن ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم قادرة على تمويل نفسها، دون الاعتماد على قروض دولية الهدف منها تأمين موارد مالية للبلدان الفقيرة.

ويأتي هذا الموقف العلني لترمب وسط المفاوضات بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ 18 شهراً بينهما، التي تحاول الولايات المتحدة من خلالها الضغط على الصين لتقديم تنازلات بشأن حماية الأعمال التجارية الأميركية وخفض فائضها التجارية.

وتدور حالة من الضبابية بشأن موعد التوصل إلى اتفاق جزئي محتمل، أشار ترمب في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أنه وشيك.

وبلغ حجم إقراض البنك الدولي للصين 2.4 مليار دولار في عام 2017. لكنه انخفض إلى نحو 1.4 مليار عام 2019، وفقاً لموقع البنك عبر الإنترنت.

وقال منوتشين إن المفاوضات الأميركية مع البنك الدولي ساعدت في خفض القروض الممنوحة لبكين، مشيراً إلى أن إقراض الصين قد ينخفض إلى أقل من مليار دولار.

كان مستشار اقتصادي كبير بالبيت الأبيض قال الجمعة، إن الاتفاق التجاري الجزئي مع الصين ما زال في متناول اليد، قبل أيام من بدء سريان جولة أخرى من التعريفات الأميركية.

وأضاف لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي الوطني لقناة «سي إن بي سي» أن «الاتفاق ما زال قائماً. من المحتمل أن يكون أقرب قليلاً مما كان عليه عندما أدليت بهذا التصريح للمرة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ووصف المحادثات الجارية مع بكين بأنها «مكثفة»، موضحاً أنها تحدث بشكل شبه يومي.

وتتحرك بورصة وول ستريت صعوداً وهبوطاً مع تعليقات المسؤولين بشأن فرص إبرام اتفاق لإنهاء الحرب التجارية التي بدأها الرئيس دونالد ترمب قبل 20 شهراً.

وكان ترمب أعلن في 11 أكتوبر عن «اتفاق كبير للغاية كمرحلة أولى»، لكن الجانبين يحاولان مذاك إضفاء الطابع الرسمي على أي اتفاق يكون مكتوباً.

وأبدى كودلو حذراً حيال مناقشة جولة التعريفات الجمركية التي ستبدأ في 15 ديسمبر (كانون الأول)، وتشمل ما قيمته 160 مليار دولار من الواردات الصينية - بما في ذلك المواد الاستهلاكية الشعبية مثل الهواتف الجوالة. وقال في هذا السياق: «ليست هناك مهلة تعسفية»، مضيفاً أن القرار النهائي لترمب وحده.

في حال سريان التعريفات الجديدة في 15 ديسمبر (كانون الأول)، فإن جميع البضائع التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين ستكون مشمولة بالرسوم العقابية.

- تعافي قطاع الوظائف الأميركي

تمكن الاقتصاد الأميركي من إضافة 266 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر، مع مسارعة المستشفيات والفنادق والمدارس لتوظيف عمال جدد، ما أدى إلى تبديد المخاوف من أن يكون الشهر متراجعاً، وفقاً لتقرير حكومي صدر الجمعة.

ونالت الرواتب دعماً مع عودة العمال إلى وظائفهم بعد إضراب دام 6 أسابيع في مصانع «جنرال موتورز»، بحسب وزارة العمل.

ومن المؤكد أن إضافة الوظائف تشكل مؤشراً جيداً للرئيس دونالد ترمب في ظل حملة إعادة انتخاب مريرة. والوظائف الجديدة خالفت توقعات الاقتصاديين.

كما انخفض معدل البطالة إلى 3.5 في المائة. وكان هذا مطابقاً لأدنى مستوى خلال 50 عاماً في سبتمبر (أيلول).

- النمو في الصين

قال المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم يوم الجمعة، إن الصين ستبقي على نموها الاقتصادي في نطاق معقول في 2020 من خلال مزيد من السياسات الفعالة التي تتصدى للمخاطر.

وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6 في المائة، وهو أدنى مستوى في نحو 30 عاماً، في الربع الثالث من هذا العام وقد يواصل التراجع في الربع الرابع، لكنه يبقى في مسار نحو تحقيق الحد الأدنى للنطاق الذي تستهدفه الحكومة للعام بكامله والذي يتراوح من 6.0 إلى 6.5 في المائة.

وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية نقلاً عن اجتماع للمكتب السياسي رأسه الرئيس شي جينبينغ أن الصين ملتزمة ببناء «مجتمع مزدهر على نحو معتدل» بحلول نهاية 2020، مضيفاً أنه «هدف يجب تحقيقه... يجب علينا أن ننجح في تحويل الضغوط الخارجية إلى قوة دافعة قادرة على تعميق الإصلاحات والانفتاح».

وقال المكتب إن الحكومة ستستخدم أدوات للتصدي للتقلبات وستنتهج إصلاحات في جانب العرض وستحقق المستويات المستهدفة لمكافحة التلوث والتخفيف من حدة المخاطر التي تتهدد القطاع المالي.

وأطلقت بكين حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد هذا العام بما في ذلك تخفيضات في أسعار فائدة الإقراض المصرفي، وتخفيضات ضريبية، ومزيد من الإنفاق على البنية التحتية لدرء تراجع حاد في الاقتصاد. ومن المتوقع اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز النمو. وأكد المكتب السياسي أن اقتصاد الصين لا يزال مستقراً، وأن الاتجاه الأساسي للتحسن طويل الأجل لن يتغير في المستقبل المنظور.                         

قد يهمك أيضا :  

صعود أسعار البترول لأكثر من 2 في المائة ليصل لأعلى مستوياته خلال شهرين

النفط يرتفع بفضل تجدد الآمال إزاء محادثات التجارة الأميركية الصينية