سحر نصر تشيد بقرار رئيس الوزراء باختيار رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للاستثمار

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باختيار محسن عادل، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، يأتي في اطار الدفع بالقيادات الشابة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للاستثمار حيث يتولى المستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي، نائبي للرئيس التنفيذي للهيئة وهما من الكوادر الشابة.

 وذكرت الوزيرة أن القرار يتزامن أيضا مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي وتوجيهات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدفع معدلات الأداء في مختلف القطاعات وهو التوجه الذي تعمل عليه الوزارة .

وأوضحت الوزيرة، أن قرار السيد رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يأتي في إطار برنامج الحكومة الجديدة وتوجيهات السيد رئيس الوزراء بتكثيف الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، ولتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات خاصة في المجالات الصناعية والإسكان والاتصالات،

مشيرة إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيعمل على تنفيذ خطة الهيئة الفترة المقبلة، في الترويج لكافة الفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، في اطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وباقي الوزارات، اضافة إلى التوسع في المناطق الحرة والاستثمارية في كافة محافظات مصر، وقدمت الوزيرة، الشكر للسيدة/ منى زوبع، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة خلال فترة توليها منصب الرئيس التنفيذي.

وأوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة و زيادة حجم الاستثمارات، موضحا أن الفترة الماضية قد شهدت تحولات هيكيلة على المستوى الاقتصادي و قادت فيها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حزمه من التعديلات التشريعية وتهيئة قوية للبنية الأساسية للاستثمار في مصر .

وذكر أن جهود مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق والعاملين بها هي ما أدت إلى تجربة النجاح الحالية التي سيتم البناء عليها لتحقيق نمو اكبر للاستثمارات و تشجيع المستثمرين على الاستثمار . وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة،

أن الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة، على استكمال خطة الإصلاح الإداري والمؤسسي واستكمال تطوير المناطق الحرة الحالية  وافتتاح عدد من المناطق الحرة والاستثمارية الجديدة، وفروع جديدة لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، اضافة إلى مواصلة العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وشغل محسن عادل، مؤخرا منصب نائب رئيس البورصة المصرية من يوليو/تموز 2017 بالإضافة إلى أنه عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر و ممثل البورصة المصرية في اتحاد البورصات العربية كما انه شغل سابقا عضويه مجلس إدارة البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017 و عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017 كمان كان نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار و امتدت خبرته في المجال الاقتصادي لما يقرب من 20 عاما منها العضو المنتدب لإحدى شركات صناديق الاستثمار إلى جانب انه يشغل عضويه مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصري للدورة 2013-2017.

وكان عادل عضوا في لجنه تعديل قانون الشركات رقم 159 لسنه 1981 و عضوا بلجنه اعداد اللائحة التنفيذية للقانون و شارك في إعداد قانون الاستثمار الجديد و كان عضو مشارك في إعداد قانون الإفلاس و المستشار المالي السابق للمركز المصري للدارسات الاقتصادية إلى جانب عضوية المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية .

الجدير بالذكر، أن قرار السيد رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة جاء برئاسة الوزير المختص بشؤون الاستثمار وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة ونوابه، وينص القرار على أن يضم إلى عضوية المجلس من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة كل من اللواء خالد محمد عارف إبراهيم، رئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة، محمد محمود أحمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد طارق زكريا محمد توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية.

كما يتضمن القرار أيضا أن يضم إلى عضوية المجلس من ذوى الخبرة كل من الدكتور محمد سامح عمرو، استاذ ورئيس قسم القانون الدولي في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية