وزارة المالية تطرح مبادرات جديدة لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين

أعلن بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الاثنين، انه باقي أسبوع فقط  للانتهاء من المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية طبقا للقانون رقم 14 لسنه 2018 والذي صدر في 27/2/2018 وتنتهي المهلة في 31/12/2018 وذلك في إطار طرح الدولة لمبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.

وأوضح البيان، أن القانون الحالي لإنهاء المنازعات توسع في نطاق النزاعات، حيث نص لأول مرة في تاريخ قوانين التصالح في مصر على إنهاء المنازعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التي تقوم اثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة للتصالح والتي كانت يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس على كل المنازعات والقضايا".

كما يغطي القانون الحالي، المنازعات سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة القيمة المضافة أو الدمغة وأيضًا الضريبة العقارية، وهو أمر جيد لأنه من الأفضل أن تصبح جميع مشاكل الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل وذلك دعمًا لاستقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية".

وأضاف البيان: أن "وزارة المالية قد راعت عند إعداد قانون إنهاء المنازعات الحالي تبسيط الإجراءات ودراسة مشاكل القوانين السابقة الخاصة بالتصالح إلى جانب تجارب دول العالم المختلفة في هذا المجال، ليقتصر الأمر الآن على تقديم الممول بطلب للمأمورية المختصة، التي بدورها تحيله إلى لجان إنهاء النزاعات المعنية والتي تتولى كل الأعمال الإدارية والإجرائية نيابة عن الممول، كما حرصنا على حيادية لجنة إنهاء المنازعات وطبقاً لنص القانون يتولى رئاسة اللجنة أحد ذوي الخبرة وعضوية أحد السادة المستشارين".

واشار البيان الى أن "هناك ما يقرب من عشرات الاًف من النزاعات الضريبية في لجان الطعن الضريبي ويتم بذل كل الجهد لإنهاء تلك النزاعات بأسرع وقت من اجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وحفاظا على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس ايجابيا على الأوضاع الاقتصادية".

والجدير بالذكر، ان "قانون انهاء المنازعات يتضمن عدة مزايا ومنها تخفيض فترة بحث النزاع بحد أقصى 6 شهور وأيضا عدم تحمل الممول ايه أعباء إدارية او مالية، بالإضافة الى إمكانية بحث النزاع سواء المعروض أمام لجان الطعن الضريبي او أمام المحاكم".

قد يهمك أيضا:

شعبة الاقتصاد تؤكد إعادة الكمبيوتر إلى قائمة السلع الأساسية جمركيًا

"المصرية البريطانية" تستضيف سفير لندن في القاهرة 14 الشهر الجارى