وزير المال المصري يُطلق المشروع القومي لميكنة الإجراءات الضريبية الموحَّدة

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المال، المشروع القومي الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، وشركة IBM «آي. بي. إم» العالمية، وشركة e-finance «إي فاينيس»، وشركة SAP «ساب» العالمية، وشركة Ernst and young «إرنست آند يانج»، وشركة «أي. سي. أي. أس»، وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومي وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات الضرائب وممثلي الجهات المعنية بتحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها.
حضر الاجتماع كل من: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير للخزانة العامة، والدكتور أيمن الجيزاوي، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وعبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل الكيال رئيس شركة «أي. سي. أي. أس» وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة e-finance «إي فاينيس»، وشريف الكيلاني الشريك التنفيذي لشركة Ernst and young «إرنست أند يانج»، وتكريم التهامي مدير عام شركة IBM «آى. بي. إم» بالشرق الأوسط وأفريقيا، وهدى منصور مدير عام شركة SAP «ساب» العالمية، ووائل عبدوش مدير عام شركة «آى. بي. إم مصر»، ومنى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات بوزارة المالية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المال أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى؛ بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
قال الوزير إن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بضغط الجدول الزمني المقرر لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها؛ لتحصيل حق الدولة على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يوفر كل سبل الدعم اللازمة لإنجاح هذا المشروع القومى، وأنه حريص على متابعته لحظة بلحظة لتذليل كل الصعاب والتحديات.
أضاف الوزير أن تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، أحد روافد المشروع القومى للتحول الرقمي الذى يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، موضحًا أن الوزارة تمضى فى استكمال تطوير المنظومة الضريبية؛ من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد فى مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.

أشار الوزير إلى أهمية التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية بتحديث المنظومة الضريبية، على النحو الذي يُسهم فى ضغط البرنامج الزمني لتنفيذ هذا المشروع الطموح؛ بحيث يتم تسريع وتيرة ميكنة الإجراءات واستحداث الآليات البرمجية التى تضمن خلق نظام ضريبى إلكتروني متكامل وفقًا لأحدث المعايير العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، لافتًا إلى حرصه على عقد اجتماع أسبوعى اعتبارًا من الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ المشروع القومى لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة؛ بما يضمن سرعة الانتهاء على الوجه الأكمل قبل المواعيد المقررة.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هذا المشروع القومى الضخم سوف يحقق نقلة نوعية للمنظومة الضريبية بمصر وينقلها إلى مصاف الدول المتقدمة حيث يُسهم فى تحسين بيئة الأعمال، والتيسير على الممولين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات العامة، ومن ثم سد عجز الموازنة وتقليل حجم الدين وتمكين الدولة من زيادة الإنفاق على مشروعات التنمية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

أضاف الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، أن التحول الرقمي للمنظومة الضريبية يُسهم فى ضبط المجتمع الضريبي بشكل دقيق، ومكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات فى العالم.

أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطى جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» ويتضمن ميكنة ١٦عملية ضريبية أساسية يندرج تحتها ما يقرب من ٥٠ عملية ضريبية فرعية، لافتًا إلى أنه تم تحديث هذه الإجراءات الضريبية بالتعاون مع إحدي الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذها بالتزامن مع التحول الرقمي.

أضاف أن شركة IBM «آى. بي. إم» تقوم بتصميم النموذج المتكامل لميكنة وتطوير المنظومة الضريبية الذي يعتمد علي أحدث التقنيات العالمية، بما يُسهم فى تهيئة بيئة ملائمة لتقديم خدمة متميزة في مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات.

قال ياسر تيمور، مستشار مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم البدء في تنفيذ المنظومة المتكاملة بنموذج يتكون من مركز كبار الممولين مع منطقة ضريبية ومأمورية متخصصة، علي أن يتم تعميم المنظومة بباقي المناطق وفقًا للجدول الزمني المحدد؛ بعد التأكد من استيفاء هذا النموذج لمتطلبات العمل الضريبي.

أضاف أن هذا المشروع القومى يُسهم في حوكمة الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وحصر السوق غير الرسمي، وكشف عمليات التهرب الضريبي، ومن ثم زيادة الإيرادات العامة بما يُمَّكن الدولة من الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

أكد تكريم التهامي، مدير عام شركة IBM «آى. بي. إم» بالشرق الأوسط وأفريقيا، أن الشركة تدعم بكل قوة التحول الرقمي فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وقد أسهمت منذ تأسيسها بمصر عام ١٩٥٤، في تنمية الاقتصاد المصري، وعملت جنبًا إلى جنب مع الحكومة في مشاريع متعددة ذات أهمية وطنية.

قال وائل عبدوش، مدير عام شركة «آى. بي. إم. مصر»،: نحن فخورون بأن تكون شركة IBM «آى. بي. إم» شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذا المشروع القومى بالتعاون مع وزارة المالية فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الذي يُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكدت هدى منصور مدير عام شركة SAP «ساب» العالمية، أن الشركة تضع كل إمكاناتها فى خدمة المشروع القومى الضخم لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، لافتة إلى أن الشركة تدعم بكل قوة التحول الرقمي في مصر لتحقيق التنمية المستدامة.  

أوضح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة e-finance «إي فاينيس»، أن نجاح الإقرارات الإلكترونية يشجعنا على بذل قصارى جهدنا لتنفيذ هذا المشروع القومى الذى يجمع العديد من الخبرات المحلية والدولية ويحظى بدعم القيادة السياسية، مشددًا على أن تكاتف جهود كل الجهات المعنية بتحديث المنظومة الضريبية يضمن سرعة ودقة ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة على النحو الذي يُسهم في جذب الاستثمارات.

أشار شريف الكيلاني الشريك التنفيذي لشركة Ernst and young «إرنست أند يانج»،  إلى أن إطلاق المشروع القومي لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يُمَّثل يومًا تاريخيًا؛ فالتحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي.

قد يهمك ايضاً :

"المال" المصرية تخصّص 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة خلال 4 أشهر