نصر تؤكد أنه يساهم في تعزيز الشمول المالي وانتشار أدوات التمويل غير المصرفي

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه اليوم الاربعاء على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتمت احالته إلى مجلس الدولة. وقالت الوزيرة فى تصريحات صحافية لها، إنه في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتطويرها باعتبارهما من الأنشطة المهمة التي تخدم عمليات التمويل للمشروعات وتعزز أهداف التنمية والانتاج من خلال توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية.

وأوضحت نصر، أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية في هذا الشأن، ويكمن الهدف من جمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم فى إطار قانونى واحد هو كونهم من أدوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة المشروعات الاقتصادية سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها لأدوات ومستلزمات النشاط دون تطلب سداد كامل ثمن شراء الأصول الرأسمالية (من خلال التأجير التمويلي)، أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط (من خلال التخصيم)، كما يعتبر نشاط التخصيم مكملاً لنشاط التأجير التمويلي حيث أن التخصيم هو تمويل لرأس المال العامل والتأجير التمويلي هو تمويل للأصول الاستثمارية ونتيجة لذلك فإن النشاطان يشتركان معاً في تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل، بالإضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أي من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، لذا؛ فقد تم تنظيم هذين النشاطين في إطار قانون واحد.

وذكرت الوزيرة، أنه يقع مشروع القانون في (85) مادة مقسمة على سبعة أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها خمس مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيقه – بخلاف المنازعات الإدارية – لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن القانون يساهم فى تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية، كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر فى ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية  الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدي تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية والذى يعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح أفاق لخلق فرص عمل جديدة.