مصر ومنظمة العمل الدولية تُوقّعان بروتوكول تعاون بقيمة 3.7 ملايين دولار

وقّعت مصر ومنظمة العمل الدولية بروتوكول تعاون بشأن تحقيق أهداف مشروع "فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر"، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسيد/ بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، إذ يهدف المشروع إلى دعم استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية، لا سيما في المناطق الريفية في مصر، من خلال تنمية وتحفيز إسهامهم في سلاسل القيمة ذات الأولوية بهدف دعم توفير الوظائف، وتقوم الحكومة النرويجية بتمويل المشروع بقيمة 30 مليون كرونة نرويجية (ما يعادل 3,7 ملايين دولار) لفترة تمتد لثلاثة أعوام.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي ضمن جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتطوير بيئة الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص، لا سيما ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وذكرت الوزيرة أن المشروع له استراتيجية ذات شقين الشق الأول يختص بالتنمية المؤسسية والثاني يتعلق بالدعم الفني المباشر، ويتضمن عنصر التنمية المؤسسية بناء وتعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة العاملة في مجال التدريب من اجل التشغيل ومن المستهدف بنهاية المشروع ان يحصل 200 شاب على فرص عمل لائقة، وأيضا سيقوم المشروع بمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحسين إنتاجها وتنافسيتها مع ضمان بيئة عمل لائقة لموظفيها الحاليين والمستقبليين.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة ستتولى دعم تحقيق أهداف مشروع "فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر" بالتنسيق مع عدد من الجهات الوطنية، تتضمن اتحاد الصناعات المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة القوى العاملة، ووزارة التنمية المحلية.
وأكدت الوزيرة أن المشروع سيعمل على إتاحة مجموعة من الحزم التدريبية التي من شأنها أن تعزز من قدرات الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بها حتى يسهل دمجها في سلاسل القيمة على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيرة إلى أنه سيتم دعم بيئة ريادة الأعمال من خلال تقديم وإتاحة عدد من برامج التدريب التي تدعم من إمكانيات وقدرات الراغبين في بدء المشروعات، وكذلك برامج دعم قدرات مقدمي خدمات تنمية الأعمال.

من جانبه، أوضح السيد/ بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، أن مشروع "فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر" يأتي في إطار "برنامج تشغيل الشباب في مصر" الذي قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإقراره في سبتمبر 2017، حيث يهدف البرنامج إلى الاستفادة من الممارسات الأفضل في التعامل مع تحديات تشغيل الشباب في مصر، والعمل على تعزيز الشراكات اللازمة من أجل دعم توسيع نطاق المساهمات الناجحة في مجال توفير فرص عمل أفضل للشباب في مصر.​