"غولدمان ساكس" يؤكّد أن الملاذات الآمنة لم تعد كذلك في الفترة الأخيرة

أكد بنك الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" أن أسواق الأسهم الناشئة تعّد أفضل استثمار عالمي، بعد التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية في فبراير (شباط) الماضي، كما أوضح أن الملاذات الآمنة "التقليدية"، على غرار الذهب والين والسندات، ربما صارت غير ملائمة للمستثمرين، وأن عليهم البحث عن ملاذات غيرها.

وفي تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأميركية الخميس، قالت شيلا باتل، رئيسة إدارة الأصول بالبنك، إن الوضع تغيّر الآن لصالح الأسواق الناشئة، بعكس الحركات التصحيحية السابقة، عندما كانت تعاني من تدفقات خارجية، حيث أضاف المستثمرون الأموال إلى أصول أكثر مخاطرة. وتعرضت أسواق الأسهم العالمية إلى حركة تصحيحية في الشهر الماضي شهدت خلالها تراجع حاد، بعد مكاسب قياسية سجلتها على مدار العام الماضي، وأوضحت أنه وفقا لما حدث الشهر الماضي، حين سجلت أسواق الأسهم الناشئة عوائد بنحو 3.1 في المائة، متجاوزة الولايات المتحدة التي سجلت 2.5 في المائة فقط، فإن ذلك يعد دليلا على النصائح بأن الاتجاه نحو الاستثمار بالأسواق الناشئة حاليا يعد استراتيجية سليمة، مضيفة أنها متفائلة أيضا بشركات الرعاية الصحية في الهند، وأسهم المستهلك في المكسيك، والديون الأرجنتينية. كما توقّعت أن تزيد الحكومة في الهند الإنفاق على الصحة العامة، مشيرة إلى أن تشاؤم المستثمرين تجاه المكسيك والأرجنتين مُبالغ فيه.

وعلى صعيد آخر، حذّر البنك من جدوى الملاذات الآمنة "التقليدية" بالنسبة للمستثمرين، خلال موجة الهبوط الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية، وأوضح الخبراء الاستراتيجيون في البنك أنه مع ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة، ومع نهاية عصر التقلبات المنخفضة، فإن المستثمرين الذين يبحثون عن تحوطات فعّالة يجب عليهم النظر بعيدًا عن الملاذات التقليدية مثل السندات والين والذهب، كما أرجع المحللون والخبراء بالبنك المشكلة إلى نقص الأصول القادرة على الارتفاع جنبًا إلى جنب مع زيادة التقلبات كالتي عصفت مؤخرًا بمؤشرات "وول ستريت"، مضيفين أنه لم تكن هناك أي أصول أو قطاعات أسهم قادرة على تحقيق أداء إيجابي مقابل مؤشر "فيكس" للتقلبات، والمعروف على نطاق أوسع باسم "مؤشر القلق".

وبينما لم يتمكن الذهب من الانتعاش خلال فترة خسائر الأسهم في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، فمن المستبعد أن يصبح الين ملجأ موثوقًا به بسبب إصرار بنك اليابان على استكمال سياسة التحفيز الكمي.