وزيرة التخطيط المصرية تترأس اجتماع لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

ترأست هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب رئيس لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا مصغرا للجنة تسيير البرنامج، وذلك في إطار متابعة التقدم في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك الدولي، وفي ضوء التحضير للاستفادة من الاتفاق مع البنك الدولي على المد الزمني للبرنامج بدون تكلفة إضافية.

وذلك بحضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، وهشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وجميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وهبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وشيرين خلاف، رئيس قطاع الصناعة والتجارة بوزارة التخطيط، ومحمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأكدت السعيد، ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة، موضحة أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتي ضمن أهداف رؤية مصر 2030، وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال.

وأشارت السعيد إلى أن، البرنامج يعد مثالًا للتنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة، للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتقديم خدمات لائقة وتنفيذ مشروعات في محافظات الصعيد؛ لتوفير مزيد من فرص العمل بها، وبهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وقالت السعيد، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدأ في تحقيق خطواته الناجحة، وتكذلك تحقيق رد فعل إيجابي على الأرض.

ومن جانبه قال وزير التنمية المحلية، إنه خلال شهر فبراير 2023، يكون قد مر على تشرف الوزارة بإدارة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر 5 سنوات تقريبا، حيث بدأ التنفيذ الفعلي للبرنامج في بداية عام 2018 .

وأشار آمنة إلي أن، تنمية وتطوير الموارد الذاتية المحلية للمحافظات من أهم الإصلاحات، التي تم تطبيقها في محافظتي سوهاج وقنا، حيث تم العمل على عدد من الإجراءات المتكاملة على المستويين المركزي والمحلي وإيجاد إطار منظم للآليات المؤسسية وعملية تنمية وتطوير الموارد المالية المحلية، لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وتنويع مصادر الإيرادات المحلية.

كما أشار إلي المساهمة في مضاعفة الإيرادات الذاتية لمحافظتي سوهاج وقنا خلال العام المالي 2021-2022 مقارنة بالعام المالي 2020-2021، مشيرا إلى أن وزراتي التنمية المحلية والتخطيط تعمل بالتعاون مع الوزارات أعضاء لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمحافظين في الفترة القادمة على وضع خارطة طريق وطنية لهذه الإصلاحات والممارسات لضمان كفاءة واستدامة هذه الإصلاحات والتكامل في تنفيذها.

وأشار هشام الهلباوي إلى أن، البرنامج ساهم خلال السنوات الـ5 الماضية في خدمة ما يقرب من 5.6 مليون مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا، وأكثر من 30 ألفا من مؤسسات الأعمال وتوفير حوالى 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك من خلال الاستثمارات التي تم تنفيذها في مجال البنية الأساسية وتطوير المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الواعدة.

وأوضح الهلباوي، أنه حتى الآن بلغت استثمارات البرنامج المنفذة والجاري تنفيذها حوالي 16.3 مليار جنيه، استخدمت في تمويل 4453 مشروعا، من بينها 3961 مشروعا منتهي بالكامل باستثمارات 9.7 مليار جنيه، والتي بدروها أسهمت في زيادة نسبة رضا الأفراد عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة بنسبة تتعدي 80%.

كما أشار إلى أن نجاحات البرنامج لم تتوقف فقط على المشروعات الإنشائية، ولكن تخطتها لتطبيق ممارسات مطورة في مجال الإدارة المحلية، من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل، وإشراك المواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية وتطوير برامج الإدارة المحلية وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية في مشروعات الإدارة المحلية، وحوكمة نظم التعاقدات والمتابعة، وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات وخطط التشغيل والصيانة.

وخلال الاجتماع، تم التوافق على تعميم وإطلاق منظومة التخطيط المحلي المطورة خلال مؤتمر حكومي ليتم استعراض جميع الاصلاحات الهيكلية التي تم تطبيقها بشكل مبدئي في محافظتي سوهاج وقنا وجاري تعميمها في باقي المحافظات.

كما تم الإشارة خلال الاجتماع إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون بين الوزارتين لتنفيذ متطلبات البنك الدولي، وفي إطار استجابة البنك الدولي لطلب الحكومة المصرية بتمديد تاريخ نهو البرنامج ليكون في أكتوبر 2024 بدلا من أكتوبر 2023، مما يتيح الفرصة لإنهاء الأعمال في مشروعات ترفيق المناطق الصناعية واستكمال تنفيذ خطة تطوير التكتلات الاقتصادية، وتدارك التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية.

كما تم التأكيد على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة على المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية، كالأسواق، والمواقف، وكذلك الإسراع بخطط ترفيق المناطق الصناعية، والترويج للفرص الاستثمارية بما يتسق مع توجهات القيادة السياسية وخطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية.

كما تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه جاري مواصلة دعم تعميم وتطوير الممارسات الجيدة والإصلاحات لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تم تجريب العديد من الإصلاحات وجاري توسيع نطاقها وتعميمها على المستوى الوطني، بما في ذلك إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين والأعمال، المعادلة التمويلية، وتعزيز الموارد والإيرادات من مصادر محلية، وتوسيع نطاق منح الأداء على المستوى الوطني.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تحويل المخصصات المالية لمحافظتي أسيوط والمنيا من القرض للبدء في عدد من المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

وزيرة التخطيط المصرية تبحث مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى التعاون المشترك

 وزيرة التخطيط المصرية تبحث مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي التعاون المشترك