القاهرة - صفاء عبدالقادر
كشف خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الجهد المبذول لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر سواءً استثمار محلي أو أجنبي وكان آخره إقرار عدد من القوانين المحفزة للمناخ الاستثماري، منها قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية، يحتاج لبعض الإجراءات الأخرى لحل المشكلات العالقة في المدن والمناطق الصناعية الجديدة.
وأضاف، الخبير الاقتصادي، أنه بجانب هذه المشكلات توجد أزمات عالقة لدى الشركات والمصانع في المناطق الصناعية، منها المعاناة مع بعض الجهات الحكومية، بخاصة ما يتعلق بملف التأمينات أو تجديد بعض التراخيص أو حتى الملف الضريبي، وكلها أزمات لابد أن يتم الانتباه لها لأنه مؤشر على أداء الاستثمار في مصر.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى وجود عدد من المشكلات التي تعانى منها بعص المناطق الصناعية مثل أزمة انقطاع الكهرباء وأزمة تسقيع الأراضي المخصصة للاستثمار، وهناك إغفال لملف تسقيع الأراضي من قبل هيئة التنمية الصناعية ويجب التدخل بقوة لسحب هذه الأراضي لأنها متروكة لغير الغرض التي تم تخصيصها من أجله بالمخالفة للقانون.
وأكد "الشافعي" على أهمية حل تلك المشكلات ومعرفة الجهات التابعة لها كل مشكلة، والوقوف أمامها لتحسين المناخ الاستثماري، الذي لا يقتصر على القوانين والتشريعات، فهو يحتاج أيضًا لتبسيط فى الإجراءات، وتطبيق جيد لصحيح القانون من أجل الوصول لبيئة استثمارية جاذبة.
أرسل تعليقك