سحر نصر تؤكد على دعم الحكومة للقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي

 وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع  جاك إيمانويل بلانشيه، نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي مصر، مذكرة تفاهم للتعاون بين الوزارة والبنك لدعم استراتيجيتها في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة. وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على التعاون مع بنك إتش إس بى سى، في جذب المستثمرين، لما يملكه البنك من فروع منتشرة في كافة انحاء العالم، مشيرة إلى أن البنك سيتولى التعريف وربط المستثمرين الدوليين بالفرص المتزايدة للاعمال في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الوزارة في توفير الوصول لهذه الفرص في السوق المصرية.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من وضع الخريطة الاستثمارية الشاملة لكافة الفرص الاستثمارية في المحافظات، موضحة أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص لأنه له دورا كبيرا في النمو الاقتصادي ويلعب دورا أساسيا في التخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدا على التزام الحكومة بإنشاء بيئة مناسبة للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات.

وقال جاك إيمانويل بلانشيه،  نائب رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي مصر: "إن الجهود القوية التي تبذلها الحكومة المصرية لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية لتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز حركة التجارة الدولية وتحسين مناخ الأعمال أمر جدير بالثناء حقاً، ويسرنا في إتش إس بي سي أن نتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لدعم استراتيجيتها  التطويرية التي تتماشى مع خطط الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويل مصر إلى مركز تجاري واستراتيجي على المستويين الإقليمي والعالمي".

 ويعتبر تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر أخيرا بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر الذي يتوقع أن يصل إلى 4.5 في المائة للسنة المالية 2017/2018 ، مؤشراً أوليا على أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح." وأضاف بلانشيه: " ومن خلال  شبكة فروع إتش إس بي سي وانتشاره القوي على المستوى العالمي في 67 بلداً وتاريخ وجوده الذي يمتد إلى أكثر من ثلاثة عقود على المستوى المحلي وخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالسوق، فإن هذه المزايا تمنحنا قدرات متميزة تمكننا من الربط ما بين أكثر الشركات ابتكاراً وحيويةً وقوةً في مصر مع الأسواق الأسرع نمواً على المستوى الدولي، للمساعدة في تحقيق الاهداف الاقتصادية لمصر".