الدكتورة هالة السعيد تناقش مع وزير التنمية المحلية المشاريع والأنشطة المشتركة

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع اللواء. محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك لبحث واستعراض عدد من المشاريع والأنشطة المشتركة، ومناقشة تطوير نظام خدمات المحليات بالتنسيق بين الوزارتين، وعرض مشاريع التنمية في المحافظات، والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.

أكدت هالة السعيد، في بيان اليوم، أن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية المحلية كفريق عمل واحد لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة أنه تم زيادة الخطة الاستثمارية حوالي 46% على المستوى القومي، كما تم زيادة الاستثمارات في المحافظات على مستوى التنمية المحلية بحوالي 80%، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعى فيها سد الفجوات التنموية فيما يخص توزيع الموارد المالية لكل محافظة في الموازنة الجديدة طبقاً لمعدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية العمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري في جميع قطاعات التعامل مع المواطنين والذي يأتي في إطار الحرص على تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي ومن أجل تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، مضيفة أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات يعد من أهم محاور البعد الاقتصادي في استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 والذي يسعى إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويخضع للمساءلة، ويقدم خدمات متميزة باستخدام أحدث الأساليب، مؤكدة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتنظيم جلسات توعية للمواطنين للتعريف أكثر باستراتيجية مصر 2030.

أضافت السعيد أن مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الإدارة المحلية والذين سيتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، وهما يهدفان إلى تعزيز اللامركزية في المحافظات ووجود بناء مؤسسي قوى، مشيرة إلى أن قانون التخطيط المحلي مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، فضلًا عن اعتماده على التخطيط اللامركزي.

 كما استعرضت وزيرة التخطيط خلال اللقاء دور الوزارة في ملف تطوير الخدمات الحكومية، وتناول الحديث تطوير عموم المحافظات والوحدات المحلية، وما تم كمرحلة أولى من تطوير المنظومة المركزية لدورات العمل بها، والجاري نشره على مستوى الجمهورية، وأن المرحلة الثانية من تفعيل المنظومة ستشمل إضافة بعض المميزات الالكترونية للمواطن مثل السداد الالكتروني للرسوم المستحقة على الخدمات، وإرسال رسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية SMS للمواطن.

وأوضحت السعيد أنه تم خلال العمل على تطوير دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية أن يتناسب هذا التطوير مع الحاجات الحقيقية لتطوير دورات العمل المختلفة والعمل على إتاحة الخدمات للمواطن من خلال قنوات متعددة مثل تلك المتوفرة على الانترنت مما يوفر الذهاب إلى أماكن تقديم الخدمات، مؤكدة أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات في محافظات مدن القناة وسيتم الانتهاء قريبًا منها في المحافظات الحدودية، مشيرة إلى أن مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج شهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي إلى أنه تم إصدار النسخة المبدئية لدليل الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات، مشيرًاً إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط لتذليل معوقات تنفيذ المراكز التكنولوجية (مراكز الشباك الواحد)، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مركز تكنولوجي، وجارى تنفيذ 97 آخرين من إجمالى 600 مركز سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات.

 وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى استكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وإجراء الانتخابات المحلية وتكوين المجالس المحلية، تطبيق مرحلي للامركزية المالية والإدارية والاقتصادية للمحافظات وتمكين المحافظات من توفير موارد مالية ذاتية تمكنهم من تنفيذ المشاريع التنموية، وكذلك تطبيق نظام محلي يتسم بالشفافية والمشاركة والمساءلة والمحاسبة.

 وخلال الاجتماع تم عرض فيلمين تسجيليين عن تطوير خدمات المحليات وتصميم المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وقدم مديرو مشاريع تطوير خدمات المحليات عرض حي للنظام المركزي لخدمات المواطنين بالمحليات ولوحات مؤشرات الأداء والمحافظات الذكية.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على دراسة تفعيل عدد من اللجان المشتركة التي سبق تشكيلها خلال الفترة الماضية وعلى رأسها لجنة الإصلاح التشريعي مع الإسراع بالتنمية في المحافظات، وأعربت وزيرة التخطيط عن تطلعها لمزيد من التعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية إذ إن هذا التعاون هدفه في النهاية تقديم خدمة أفضل للمواطن وتحقيق التكامل بين مختلف دواوين المحافظات والإدارات التابعة لها، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يعد ثمرة تعاون مستمر وجهد متواصل بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 وكذلك لتحقيق خطة الإصلاح الإداري، كما أثنى وزير التنمية المحلية على الرؤية المستقبلية المتميزة لوزارة التخطيط، وقدم الشكر للدكتورة هالة السعيد على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية .