وزير المال يؤكّد ضرورة صرف الرواتب من 24 وحتى 28 من كل شهر

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المال , ضرورة التزام العاملين كافة في قطاع الحسابات والمديريات المالية والذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الجمهورية بصرف رواتب العاملين بداية من اليوم الرابع والعشرين وحتى الثامن والعشرين من كل شهر بداية من شهر أكتوبر/ترين الأوّل الجاري، على أن يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملين بخلاف الرواتب بداية من الثامن وحتى اليوم العاشر من كل شهر وذلك إعمالًا للمنشور الصادر عن وزارة المال بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المال مع القيادات والعاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية وبحضور  الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المال لشؤون الخزانة وعماد عواد مدير قطاع الحسابات والمديريات المالية.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات وزارة المال والكتب الدورية الصادرة عن العام 2018 بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وأيضًا الالتزام بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المقررة بقانون الضريبة على الدخل وذلك حفاظًا على إيرادات الدولة.

وأشاد وزير المال بالدور والجهود الدؤوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بروتوكول التعاون الموقّع بين وزارة المال ووزارة العدل ونقابة المحامين لافتًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به ممثلي وزارة المال والمراقبين الماليين ومفتشي مصلحة الضرائب بالالتزام بتطبيق أحكام وبنود بروتوكول التعاون المشار إليه على أن تورد الحصيلة الضريبية لمصلحة الضرائب تماشيًا مع التوجه العام للدولة في هذا الشأن.

و أضاف  معيط أن الكتاب الدوري رقم 114 لسنة 2018 الصادر عن وزارة المال يضمن تحصيل الضريبة المبينة بالبروتوكول مرة واحدة فقط عند قيد الدعوي أو الطعن، كما أنه لا يجوز المطالبة بضريبة أخري عند تصوير أوراق هذه الدعوي أو الطعن أو إعادة إعلانها أو على غيرها من الأعمال المتصلة بذات الطعن أو القضية أمام المحكمة التي دفعت الضريبة عنها.

وأكّد الوزير استمرار التعامل مع حساب الخزانة الموحد فقط من دون السماح لأي جهة من الجهات الحكومية بفتح أي حساب من مواردها خارج حساب الخزانة الموحد إلا من خلال موافقة وقرار يصدر عن وزير المالية، لافتًا إلى أنه قد تم اتخّاذ قرار مشترك مع البنك المركزي بتجميد الحسابات الخاصة للجهات الحكومية بالبنوك التجارية باستثناء منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

وأشار معيط أنه سيتم حظر أي مقاصة بين المستحقات الضريبية وأي مستحقات أخرى مع أي جهة وكل الإيرادات توجّه إلى خزانة الدولة لتوحيد الإيرادات والمصروفات، مؤكدًا أنه سيتم إصدار كتاب دوري لكل المديريات المالية في هذا الشأن، كما يجرى العمل حاليًا على مشروع قانون جديد لتعديل قانون المحاسبة الحكومية واتخاذ الملاحظات والمقترحات المتعلقة بهذا الصدد.

وكشف الوزير موافقته على قيام قطاع المديريات المالية بعقد دورات تدريبية للمراقبين الماليين لتحسين كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم المهنية، مشيرًا أن دور المراقب المالي يتمثل في ضبط الإنفاق وترشيده بما يتوافق مع القوانين وأن ميكنة منظومة العمل في إطار منظومة الشمول المالي التي تتبناها الدولة حاليًا تعمل على استرجاع الدولة لمستحقاتها كافة وبالتالي خفض نسبة الاقتراض والفوائد، موضحًا أنه على استعداد لدراسة المقترحات المُقدمة من قِبل العاملين لحل المشاكل التي تنشأ خلال العمل اليومي أو لتحسين منظومة العمل وزيادة كفاءة الأداء.