قانوني ينتقد وقف معاش ذوى الإعاقة الحاصلين على سيارة

وصف الخبير القانوني، أحمد الدريملي، قرار وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بوقف معاش ذوى الاحتياجات الخاصة الذين حصلوا على سيارات مجهزة طبيًا، بأنه "مجحف وغير مدروس ويخالف القانون والدستور"، معتبرًا أنه يخالف الاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة، والتي وقعت عليها مصر عام 2007 .

وتابع الدريملي، أن معاش ذوى الإعاقة لا يتخطى 320 جنيهًا وهو لا يكفى حتى لشراء الخبز فقط، إضافة إلى أن السيارة المجهزة لهم ليست وسيلة ترفيه ولكنها تعد ضمن الأجهزة المساندة، كما أنها محظور بيعها ويمنع ترخيصها كسيارة أجرة، وبالتالي لن يتربح المعاق من ورائها، ولن تصلح إلا لاستخدامه الشخصي لتساعده على العيش مثل باقي المواطنين الأصحاء.

وأضاف أن هذا القرار غير سليم، ويؤكد أن وزيرة التضامن، لا تعي ظروف ذوى الإعاقة، بل تقف ضد مصالح فئة تعانى من الفقر والتهميش، وفى حاجة لمن يحنوا عليها بدلًا من التضييق، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل لوقف هذا القرار السيئ.