"الشفافية الدولية" تؤكّد أنّ 41% من اللبنانيين دفعوا رشوة للمصالح الحكومیة

كشف تقرير جديد صادر عن منظمة الشفافية الدولية أن 28 في المائة فقط من مواطني ست دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرون أن أداء حكومتهم جيد في مجال مكافحة الفساد.

وفي لبنان بحسب التقرير، 41% دفعوا رشوة لمصالح الخدمات الحكومیة خلال الأشهر الـ12 الماضیة و68% یرون أن الفساد قد تفاقم خلال ال 12 شھرا الماضیة وتعرض 23% للرشوة الجنسية أو یعرفون شخصا قد تعرض لھا، أما 47% عُرضت علیھم رشوة مقابل الإدلاء بأصواتھم و54% تم استخدام الواسطة من أجل الحصول على الخدمات العامة وذلك استنادا إلى الأشخاص الذین تعاملوا مع مصالح الخدمات الحكومیة المذكورة خلال الفترة المذكورة.

وفي منطقة شهدت احتجاجات حاشدة ضد الفساد خلال العام 2019، يرى مواطنان من بين ثلاثة مواطنين (65 في المائة) أن الفساد قد تفاقم خلال الـ 12 شهرا الماضية.

أقرأ أيضًا:

مصرف لبنان يُعلن طرح أوراق نقدية جديدة للتداول مع تواصُل الاعتصامات

وكشف تقرير مقياس الفساد العالمي - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن أن أكثر من شخص واحد من بين خمسة أشخاص قد دفع رشوة خلال العام الماضي للحصول على خدمات عامة، مثل الرعاية الصحية والتعليم. ويُعادل ذلك حوالي 11 مليون مواطنا في البلدان الستة التي شملها الاستطلاع.

علاوة على ذلك، في كل من الأردن ولبنان وفلسطين، قام أكثر من ثلث المواطنين، أو ما يعادل حوالي 3.6 مليون شخص، باستغلال علاقاتهم الشخصية، أو ما يُعرف في المنطقة بالواسطة، للحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها.

وللمرة الأولى يطرح الاستطلاع على المواطنين في الأردن ولبنان وفلسطين سؤالا عن تجربتهم مع الرشوة الجنسية، وهي شكل من أشكال الفساد الذي يقع فيه استخدام الجنس بدل العملة النقدية في عمليات الرشوة. ومن الصادم معرفة أن شخصا واحدا من بين خمسة أشخاص قد تعرض إلى الرشوة الجنسية لدى محاولته الحصول على خدمة من المصالح الحكومية، أو يعرف أحدا تعرض لذلك.

وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا روبيو إن "الفساد يؤثر بدرجات متفاوتة على الأشخاص الأكثر استضعافا، ويحرمهم من الحصول على الخدمات العامة مجانا وعلى قدم المساواة. وخروج الشعوب إلى الشوارع للتنديد بالفساد علامة على أن القنوات المعمول بها للمطالبة بالمساءلة والشفافية غير كافية".

ووفقا للاستطلاع، يرى 44 في المائة من المستجوبين أن معظم النواب والموظفين الحكوميين أو كلهم متورطون بالفساد. ولعل ذلك يفسر قيام 60 في المائة من المواطنين بالتعبير عن استيائهم من مسار الديمقراطية في بلادهم؛ ولعله يفسر أيضا السبب الذي يجعل 80 في المائة من سكان لبنان والأردن وفلسطين يرون أن الفساد الحُكومي يُشكل مُعضلة كبرى.

وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة التي نستشفها من نتائج الاستطلاع، لا يزال نصف المواطنين يرون أن المواطن العادي قادر على التأثير على مكافحة الفساد. وعلى الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تُبرهن على إرادة سياسية صادقة لمكافحة الفساد واتخاذ خطوات باتجاه:

• تعزيز النزاهة الانتخابية لضمان انتخابات عادلة وديمقراطية.

• تمكين كاشفي الفساد والمجتمع المدني والإعلام.

• الحد من الواسطة وردعها.

• تعزيز استقلالية القضاء وتكريس الفصل بين السلطات الثلاث.

• الإقرار بأشكال معينة من الفساد قائمة على النوع الاجتماعي والتصدي لها.

• تعزيز الشفافية والحق في الحصول على المعلومات.

قد يهمك أيضًا:

حاكم مصرف لبنان يعبر عن مسؤوليته

موظفو المصارف في لبنان يجتمعون لإنهاء الإضراب بعد تسلم خطة لتأمين البنوك