وزيرة الاستثمار المصرية تشيد بقرار البنك الدولي بتمديد الشراكة مع القاهرة لمدة عامين

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، أن قرار مجموعة البنك الدولى، اليوم الأربعاء، بتمديد إطار الشراكة مع  مصر للفترة من 2015 إلى 2019 لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021، سيركز على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، اضافة إلى زيادة الاستثمار في العنصر البشرى خاصة في مجالى الصحة والتعليم والتي تمثل أولوية لدى السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، اضافة إلى دعم تحويل مصر إلى اقتصاد رقمى.

وكان  مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولي، قام بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي فيما يُعرف باسم استعراض الأداء والتعلّم، حيث يهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.

وأشاد البنك في قراره بجهود الحكومة المصرية الاصلاحية التي يساندها اطار الشراكة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وانتعاش النمو، وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين، وتشمل العمليات التي ستجري خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي، وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد.

اقرأ أيضًا:

ضخ 100 مليون دولار في مشروع إنتاج السكر من البنجر غرب المنيا

وذكر البنك، أن نحو 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة، ونتيجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلي أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وسمحت إصلاحات الحكومة الرئيسية باطلاق برامج اجتماعية جديدة تستهدف المواطنين الفقراء والاكثر احتياجا، وتم سن تشريع مهم لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، وأدت ميكنة العمليات الحكومية إلى تقليص العقبات البيروقراطية التي تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال.

وأوضح البنك، أن تمديد إطار الشراكة إلى عام 2021 لمجموعة البنك الدولي سيسمح بتعميق المساندة في المجالات التي تسجل إنجازات ملموسة، وستزيد المجموعة من تركيزها على تنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ في مشاريع إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية، مؤكدًا أن مجموعة البنك الدولي ستواصل دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، وتقديم المزيد من الدعم لتمكين النمو الذي يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأقل نموًا

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- إطلاق سجل مندوبي التأسيس الإلكتروني المعتمدين لدي الهيئة العامة للاستثمار

- أبوستيت يُؤكد أن المزرعة البحثية الاسترشادية شجعت على الاستثمار في المنطقة