إصدار قانون مصري جديد للاستثمار يستهدف تحقيق 9 مليارات دولار

أعلن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، أنّ مصر ستصدر قانونًا جديدًا للاستثمار في مايو/آيار المقبل، وذكر خلال مؤتمر في مدينة الإسماعيلية، أن قانون الاستثمار الجديد سيصدر في مايو/آيار، وان الحكومة تستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليارات دولار خلال 2016-2017".

وأضاف إسماعيل، أن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى "21.6 % هذا العام (2016-2017)، على أن يبلغ 15.2 % فى العام المقبل". وأشار رئيس الوزراء إلى أن مخصصات الدعم في العام المالي الجديد ستزيد بواقع 54 مليار جنيه، وأن المؤشرات السياحية تعاني من انخفاض حاد، متابعًا "في أثناء إعدادنا للموازنة العامة للدولة 2017/ 2018 مع وزارة المال، لم نعوّل كثيرًا على السياحة، رغم أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة لتنشيط السياحة".

وأوضح رئيس الوزراء، في كلمته خلال جلسة "آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية في محور قناة السويس"، وفي اليوم الثاني لمؤتمر الشباب في مدينة الإسماعيلية، إن السياحة في الوقت الحالي ما زالت مهتزة ولم تصل للمعدلات المستهدفة التى نستطيع أن نحقق فيها 14 مليون سائح أو أكثر، منوهًا بأن رواج السياحة مرتبط بالاستقرار في المنطقة وبشكل عام في مصر.
وعن قيمة الدعم، قال إسماعيل إن قيمته حوالي 278 مليار جنيه، ووفق المخصصات الجديدة فإنها تبلغ في العام المقبل 332 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدعم مطلوب لأن هناك ارتفاعًا في الأسعار، ونرغب في تخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أن الدعم يأخذ جزءًا من المبالغ التي من الممكن أن تُوفر للخدمات وتطويرها، مضيفًا "لو أنفقنا أكثر على الدعم هيكون على حساب الخدمات وتطوير القطاعات في الدولة، ودائمًا ندرس تحقيق التوازن وأن يذهب الدعم لمستحقيه".

 وقال رئيس الوزراء، إنه لا يجب أن يختزل الإصلاح الاقتصادي في أنه مجموعة إجراءات تسببت في ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى معيشة الفرد، وحل المشاكل الموجودة في الاقتصاد المصري من بطالة وارتفاع عجز الموازنة، وإصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية. وأضاف "إسماعيل" خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب، الأربعاء، أننا "نحتاج من سنتين لـ3 سنوات لنشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادي"، مؤكدًا أننا "وصلنا لمرحلة أن المرونة لم تصبح متاحة، والبدائل أصبحت محدودة، والقرارات يجب أن نتخذها سريعًا".

وأجرت مصر في مارس/آذار 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عُقد في شرم الشيخ، في محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39 % في النصف الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 4.3 مليار دولار. وبلغ حجمها 6.4 مليار دولار في السنة المالية الماضية و4.1 مليار دولار في 2013-2014.